استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة أمس إلي شهادة العميد أركان حرب أيمن فهيم أحمد محمد قائد قوات الحرس الجمهوري سابقاً في اعادة محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته اللواء حبيب العادلي و6 من مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في القضية المعروفة اعلامياً ب "محاكمة القرن" والمتهمين فيها بقتل المتظاهرين السلميين في ثورة 25 يناير والاضرار بالمال العام من خلال تربيح الغير والتربيح واستغلال النفوذ وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار ذهيدة تقل عن اسعار السوق العالمي. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود الرشيدي بعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدي عبدالمنعم رئيس المحكمة بحضور المستشارين محمد إبراهيم ووائل حسين المحامين العامين بمكتب النائب العام وأمانة سر محمد السنوسي وصبحي عبدالحميد.. وأصيب رئيس المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدي بحاله اعياء شديدة اثناء مناقشة الشاهد ورفعت المحكمة الجلسة بناء علي طلب العضوين واستدعاء طبيب لعلاجه وتوقيع الكشف الطبي عليه وفي بدء الجلسة ظهر عيوب بالسماعات الموصلة بالقفص الزجاجي حيث اشتكي اكثر من متهم بداخل القفص من عدم سماعهم اقوال الشاهد وقرر حبيب العادلي أكثر من مره عدم سماعه شهادة الشاهد جيداً. بدأت الجلسة الساعة الحادية عشر صباحاً باثبات حضور المتهمين جميعاً عدا المتهم الهارب حسين سالم كما اثبت رئيس المحكمة حضور شاهد الاثبات عميد أركان حرب أيمن فهيم أحمد محمد 48 سنه بالقوات المسلحة والحرس الجمهوري سابقاً وقام الشاهد بحلف اليمين القانوني ثلاث مرات بناءاً علي طلب رئيس المحكمة وخلال قيام الشاهد بسرد سيرته الذاتية قاطعه اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لأكثر من مره بسبب عدم سماع أقواله من السماعات المتواجدة بداخل قفص الاتهام الزجاجي وأن هناك صدي صوت شديد لصوته يمنعهم من سماعه فامر المستشار محمود الرشيدي رئيس المحكمة الفني المختص بضبط الصوت والسماعات واستغرقت تلك العملية ما يقرب من 4 دقائق وأكد بعدها جميع المتهمين بأنهم يسمعون جيداً الآن. وجه رئيس المحكمة سؤالاً للشاهد حول ماذا يريد أن يدلي به من شهادة في القضية فرد قائلاً أنني فوجئت في جلسات المحاكمة الأولي للقضية أمام المستشار أحمد رفعت بصدور حكم ادانه واتهام بحق الرئيس الأسبق فطالبه المستشار الرشيدي بعدم التحدث عن الحكم والتحدث في شهادته فقط. وقال بأنه بصفته قائد الحرس الجمهوري وقائد المعسكر في الهرم هناك ضباط يخرجون من معسكره من أجل تأمين وحراسة القصر الجمهوري وتواجد الضابط علي مدار 24 ساعة إلي أن جاء يوم 10 فبراير فأعطاني الضباط تقريرهم وافادوا بأن المتظاهرين بدأو في الحشد من أجل التوجه لقصر الاتحادية كانت المره الأولي خلال فترة خدمتي يحدث مثل هذا وكنا علي حذر لدينا قلق من الأحداث وفي يوم 11 فبراير بدأت الأخبار تتولي عن توافد مظاهرات عند قصر الاتحادية وقمت بسؤآل الضباط المكلفين بتأمين القصر فأبلغوني بأن اوامر صدرت لهم من الرئيس عدم التعرض لاي من المتظاهرين حتي ولو دخلوا عليه في غرفة نومه كما طالبهم الرئيس الأسبق بعدم اطلاق أي أعيرة نارية عليهم. ورداً علي سؤال من هيئة المحكمة حول التعليمات المتوفرة لديه حول قرارات الحرس الجمهوري الواجب اتباعها في حالة حدوث المظاهرات أو أعمال عنف غير مسبوقة وفي حالة محاولة اقتحام مقرات الجمهورية أجاب بان الحرس الجمهوري لا يتصدي للمظاهرات وليس مهمته منع التظاهرات لانها مهمة الأمن العام وانه في يوم 10 فبراير 2011 وردت معلومات حول قيام المتظاهرين باقتحام المقر الرئاسي وشدد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك للمرة الثانية علي قوات الحرس الجمهوري بعدم التعرض لأي متظاهر حتي لو اقتحم المقر أو حجرة نومه وأن لا يتعرض أي من المتظاهرين إلي الأذي واشار إلي أن الرئيس مبارك طلب منا صراحة عدم اطلاق اي رصاصة واحدة علي المتظاهرين حيث نحن كقوات الحرس الجمهوري لدينا الامكانيات للدفاع عن القصر أو رئيس الجمهورية بدون اطلاق الرصاص وذلك بواسطة مراكز التأمين. وقال رداً علي سؤال المحكمة بأن الرئيس الأسبق كان يعرف كل شيء عن الشعور الذي انتاب الشعب من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية قبل احدث ثورة 25 يناير 2011 أن الرئيس مبارك كان يعلم بزنقة الناس في فلوسها وفي عيشتها وأن هناك تقارير تكتب لرئيس الجمهورية حول الأوضاع الراهنة في مصر ولكنني وفقاً لمنصبي السابق لا أعلم مصادر تلك التقارير ولكن من العادي لابد أن تكون المعلومات تصل إليه وأنه ليس لديه أي معلومات حول قيام حبيب العادلي باخطار أو ابلاغ مبارك بالخطوات الأمنية قبل احداث 25 يناير. وأكد الشاهد لاكثر من مرة بانه لا يمكن باي حال من الاحوال أن يصدر مبارك امراً بمواجهة المتظاهرين باستخدام السلاح وذلك لان القوات المسلحة عند نزولها للشارع المصري كان بناء علي تعليمات من مبارك وذلك لتأمين الملكية العامة والخاصة والأشخاص وأرواح المتظاهرين فكيف يعقل لرئيس دولة يطالب القوات المسلحة بالتأمين الداخلي وأرواح المتظاهرين ويصدر لنا قرار بالتعامل مع المتظاهرين بالسلاح وأن القوات المسلحة نزلت للشوارع عندما تشتت قوات وزارة الداخلية وتقريباً نزلت يوم 29 يناير 2011. وعاودت هيئة المحكمة لتوجه للشاهد سؤالاً حول هل تدخل مبارك باي صورة لوقف نزيف دماء المتظاهرين؟ فأجاب الشاهد بالطبع نعم وذلك من خلال قيام الرئيس السابق بإعطاء أوامر للقوات المسلحة بالنزول للشارع وتأمين كافة اعداد المتظاهرين والمنشآت العسكرية. ووجهت المحكمة سؤالاً حول اعقتاد بقيام اللواء حبيب العادلي باصدار امر بانسحاب الشرطة من ميدان التحرير والميادين المختلفة بالمحافظات فرد بانه لا يعتقد ذلك لان في هذا التوقيت الشرطة كانت بتتهاجم وتقتل في الشوارع لدرجة أن ضباط وأفراد الشرطة كانوا بيغيروا ملابسهم الميري خوفاً من بطش المواطنين واستشهد بواقعة السيارتين الدبلوماسيتين الخاصتين بالسفارة الامريكية حيث قامت احداهما بضرب ودهس المتظاهرين في شارع الفلكي والاخري أطلق الأعيرة النارية والرصاص علي قوات الشرطة. وأشار إلي أن اللواء حبيب العادلي مخول من الرئيس الأسبق باتخاذ الاجراءات الأمنية المتبعة في حالات التظاهر وأن قوات فض الشغب لا تنزل مسلحة وأنه لديها أدوات خاصة لفض الشغب وليس بالأسلحة النارية وحول واقعة السيارتين الدبلوماستين اكد الشاهد بانه يوجد في مصر سفارة تدعي فرسان مالطا وهي سفارة ليس لها دولة وان القائمين علي تلك السفارة مختصين ووكلاء للأعمال القذرة التي تقوم بها الولاياتالمتحدةالامريكية وان من الممكن أن يكون من قام بقيادة تلك السيارتين تابع لتلك السفارة وأن الهدف من ارتكاب جرائمهم أن يكون هناك دم في الشارع واحداث شعور لدي الجماهير بأن الحكومة تقتل الناس علي الرغم من أنهم اعتدوا علي الشرطة والمتظاهرين ويحصل ثأر بين الأثنين مشدداً علي أن مبارك لم يترك لحبيب العادلي الحق في اتخاذ ما يراه مناسباً لمعالجة الموقف حيث أن هناك حدوداً في كل وزارة وأن مبارك عنده حدود معينة هدفه الأساسي فيها تأمين المجتمع كله من أي عناصر تخريبية بداخل الدولة. واشار إلي أن مبارك كان همه الوحيد في المقام الأول بان لا يكون اي قطرة دماء واحدة في الشارع وانه لا يوجد لديه أي معلومات عن خط الربط بين التليفزيون المصري ورئاسة الجمهورية وكذلك ايضا الخط الموصل بين الرئاسة والبرلمان. وحول تعرض بعض افراد القوات المسلحة للاصابة أو الاستشهاد في اماكن التظاهر اجاب الشاهد كثير ما وقعت مثل تلك الحالات في اماكن كثيرة مثل ما حدث عند ماسبيرو ولم يفقد من قوات الحرس الجمهوري ثمة أسلحة وقرر الشاهد رداً علي سؤال حول الاجتماع الذي عقد بمقر القوات المسلحة بحضور مبارك ونائبه عمرو سليمان والمشير طنطاوي وباقي اطراف الاجتماع والقرارات التي اتخذت بشأنه بأن الاجتماع ناقش الوقت الذي يقوم القوات المسلحة فيه بالانتشار في جميع انحاء الجمهورية لتأمين الدولة وتأمين المنشآت العامة والحكومية والأفراد. ورداً علي سؤال حول تصدي جهاز الشرطة للتعامل مع المتظاهرين عقب احداث ثورة 25 يناير وما اسفر عنه من اصابات ووفيات فقرر الشاهد من وجهة نظره بان جهاز الشرطة استخدم ذخائر وطلقات الدفع فقط لتفريق المتظاهرين ولم يحقق هدف انهاء التظاهر وتم استخدام المياه والعصي والغاز. وقال انه كضابط في الحرس الجمهوري وصلت لهم معلومات بالقبض علي 23 عنصراً من حماس بأعلي سطح عقار بسوق التوفيقية وكان معهم أسلحة ونفي علمه بأن لمؤسسة الرئاسة كاميرات أو رصد أو متابعة في ميدان التحرير. ورداً علي سؤال حول القرارات التي يتوقع صدورها من قيادات الداخلية مع زيادة عدد المتظاهرين في التحرير عقب صلاة الجمعة 28 يناير قال إنني اتوقع أن يزداد تأمين الأهداف الحيوية في المنطقة. وحول علم مبارك عن اعداد الوفيات والمصابين التي وقعت للمتظاهرين أجاب بالتأكيد عرضت عليه تلك الاعداد وفقاً للتقارير المقدمة له واوضح أن مبارك اتخذ علي الفور حلا سياسياً بعد تفاقهم الموقف من خلال حل مجلس الشعب ونزول القوات المسلحة. واكد الشاهد رداً علي تعامل الشرطة مع المتظاهرين بأن العنف قد جاء مباشرة من المتظاهرين ضد الداخلية بدءاً من استفزازهم للضباط للاشتباك معهم وأن الشرطة ليست مسئولة عن وقوع أي اصابات أو وفيات في صفوف المتظاهرين. ورداً علي سؤال حول أن اطلاق الخرطوش من قوات الأن المركزي كان بقصد القتل وليس تفريق المتظاهرين أجاب هذا الكلام غير صحيح حيث أنه لو كانت القوات تقصد قتل المتظاهرين كانت تقوم بقتل عدد كبير منهم باستخدام الأسلحة النارية الحديثة مره واحدة وأن الحل الوحيد لحل تلك الأزمة انذاك هو اللجوء للتفاوض مع المتظاهرين. ورداً علي سؤال انتهاج حبيب العادلي للتصدي مع المتظاهرين باسلوب التفاوض فقرر ان الموضوع كان أكبر من التفاوض حيث كان هناك تعمد واضح من جهة المتظاهرين لضرب الشرطة ووزارة الداخلية. ورداً علي سؤال من المحكمة أن المتظاهرين كانوا يرددون سلمية سلمية فرد الشاهد أن المتظاهر كان يرددها بلسانه ويضرب الشرطة بيده. وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 8 مارس المقبل مع استمرار حظر النشر في الجلسة القادمة.
