قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة، بإحالة الدعوى التي تطالب بتجميد نشاط وحل حزب "النور" السلفي، و المقامه من رزق الملا ، وأحمد الشنديدي المحاميان، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، وتأجيل نظرها لجلسة 15 فبراير ، لحين ورود تقرير المفوضين.