أحالت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من رزق الملا وأحمد الشنديدي المحاميان، والذي طالبا فيه بحل حزب "النور" السلفي لهيئة مفوضي الدولة؛ لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، وتأجيل نظره لجلسة 15 فبراير لحين ورود تقرير المفوضين، وارتكز المدعيان بصحيفة طعنهما إلى مخالفة إنشاء الحزب بقانون الأحزاب السياسية بإنشاءه علنا على أساس ديني.