أكد المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، أن زيارته لدولة الكويت ولقاءه مع الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تأتي في إطار حرص مصر على تقديم الشكر للكويت أميرا وقيادة وشعبا على دعمها للشعب المصري بعد ثورة 30 يونيو ومساندة إرادته، ورفضهم المساس بأمن واستقرار أرض الكنانة وانحيازهم للإرادة المصرية التي تجلت بعد ثورة الثلاثين من يونيو، فالشكر هنا واجب وليس فضيلة. وأضاف أن زيارته مرتبطة بقرار مصر تفعيل دورها العربي على اعتبار أن الدائرة العربية تأتي ضمن أولويات توجه السياسة الخارجية المصرية في الفترة الحالية، وأن مصر تنظر إلى أمن الخليج باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن القضايا مثار البحث ترتبط بتفعيل العلاقات بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات الشعبين في إطار ما يواجه الأمة العربية من تهديدات وأخطار لا سبيل لمواجهتها دونما تفعيل وإحياء مسيرة العمل العربي المشترك. وأوضح منصور، في حوار مع وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بمناسبة زيارته لدولة الكويت في نهاية الأسبوع الماضي، أن "العلاقات المصرية مع دولة الكويت الشقيقة تفردت بدرجة عالية من الخصوصية منذ عقود طويلة، لم تكن وليدة دعم الكويت في هذه المرحلة لإرادة الشعب المصري في اختيار طريق الديمقراطية والإصلاح الشامل، وليست نابعة من مواقف دعم ومساندة أحد البلدين الشقيقين للآخر، ولكنها علاقات إخوة قائمة على تبادل المصالح المشتركة وعلى مصالح الأمة العربية، فضلا عن التطلع إلى مستقبل أفضل للأجيال القادمة في كلا البلدين". وأشار إلى أن "مصر تلمس من الأشقاء في الكويت ما تحظى به من مكانة متميزة لدى الشعب الكويتي انطلاقا من الدور التاريخي الذي لعبته في الحفاظ على وحدة واستقرار الكويت وسيادة أراضيه سواء أكان ذلك خلال أزمة 1961 ومحاولات عبد الكريم قاسم ضم الكويت أو من خلال مشاركة مصر الفاعلة في تحرير الكويت عام 1991، كما يلمس الكويتيون حجم تقدير مصر حكومة وشعبا للموقف الكويتي الحاسم في تأييد الإرادة الوطنية المصرية". وأكد منصور أن "مصر استعادت عافيتها بعد فترة قليلة في أعقاب ثورة 30 يونيو، وستظل دولة قوية متلاحمة قادرة على مواجهة أي تهديدات أمنية داخلية أو خارجية"، وقال إنه "من المعروف في أدبيات علم الثورات أن الفترات التي تعقبها إنما تشهد تدهورا حادا في الأوضاع الأمنية، ولكن نظرا لطبيعة الشعب المصري وعمق حضارته وقدرة مؤسساته على التماسك، فإن الأوضاع الأمنية في مصر لم تشهد تدهورا حادا كما حدث في تجارب دول أخرى عديدة". وشدد على أن "مصر ستظل دولة قوية متلاحمة شعبا وحكومة وجيشا قادرة على مواجهة أي تهديدات أمنية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي"، مشيرا إلى "نجاحات العملية العسكرية في سيناء بصفة خاصة والحرب ضد الإرهاب بصفة عامة"، وأكد أن "هذه النجاحات والتحسن الملحوظ للحالة الأمنية يعكسه قرار تخفيف عدد ساعات الحظر وتؤكده أيضا القرارات المتتالية التي اتخذتها مؤخرا العديد من الدول الأوروبية برفع الحظر المفروض على مواطنيها للسفر إلى مصر استنادا للتحسن الملموس في الوضع الأمني بمصر". وأشار إلى أن "هناك شعورا بالتفاؤل حول مستقبل العلاقات الخليجية المصرية بشكل عام ومستقبل العلاقات المصرية الكويتية على وجه الخصوص، وأن تعزيز العلاقات سينعكس إيجابيا على الاستثمارات فيما بينهما، والتي نتطلع إلى توفير المناخ الملائم لتعزيزها وزيادتها في الفترة المقبلة في ظل وجود فرص استثمارية واعدة في مصر في جميع المجالات سواء كانت صناعية أو زراعية أو سياحية أو عقارية أو في مجال الخدمات". وأكد حرصه الشخصى على تذليل جميع العقبات التي تواجه الاستثمارات الكويتية في مصر وفقا للقوانين المصرية بما يخلق مناخا مواتيا للاستثمار ويشجع المستثمرين من دولة الكويت الشقيقة على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر. وأضاف الرئيس منصور - فى حديثه لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" - أن "قطاع الصناعة في مصر قطاع عريق، حيث كان لمصر الريادة بين دول المنطقة في التوجه صوب الصناعات الثقيلة في خمسينيات القرن الماضي، وتواجه تلك الصناعات بعض المشكلات لذا صدرت توجيهات للحكومة بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحل جميع المشكلات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي بدءا بحل مشكلات العمال والتأكيد على حقوقهم وتطوير وإعادة تأهيل مصانع الصناعات الثقيلة، فضلا عن تقديم الدعم المناسب للمصانع الخاصة المتعثرة ومساعدتها على النهوض مرة أخرى والتي بدأ عدد كبير منها الخروج بالفعل من عثرته". وأشار إلى الإعلان عن تنفيذ المشروع القومي لتنمية منطقة قناة السويس الذي وجه مؤخرا بالإسراع في تنفيذ مراحله الأولى مع التركيز على منح الشباب فرصة للاشتراك والإسهام في هذا المشروع الوطني، وأن يتم خلاله إتاحة أكبر قدر من فرص العمل للشباب المصري من أبناء مدن القناة و شبه جزيرة سيناء، مؤكدا أن هذا المشروع يتضمن إنشاء العديد من الصناعات المهمة مثل صناعة السيارات والسفن وتوفير خدمات لوجستية للسفن والبضائع بكل ما يعنيه ذلك من دعم لقدرات الصناعة والاقتصاد في مصر، موضحا أن "مصر بلد زاخر بالمقومات الأساسية ومؤهلة لتحقيق نهضة صناعية واعدة، فهى لديها الموارد الطبيعية التي حبا الله بها مصر ولدينا العقول المصرية الرائدة في جميع المجالات".
