أكد الرئيس عدلى منصور, أن زيارته لدولة الكويت, ولقاءه مع الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح, تأتى فى إطار حرص مصر على تقديم الشكر للكويت, أميرًا وقيادة وشعبًا, على دعمها للشعب المصرى بعد ثورة 30 يونيو ومساندة إرادته، ورفضهم المساس بأمن واستقرار أرض الكنانة, وانحيازهم للإرادة المصرية التى تجلت بعد ثورة الثلاثين من يونيو، فالشكر هنا واجب وليس فضيلة. وأضاف أن زيارته مرتبطة بقرار مصر تفعيل دورها العربى على اعتبار أن الدائرة العربية تأتى ضمن أولويات توجه السياسة الخارجية المصرية فى الفترة الحالية، وأن مصر تنظر إلى أمن الخليج باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى، مشيرًا إلى أن القضايا مثار البحث ترتبط بتفعيل العلاقات بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات الشعبين فى إطار ما يواجه الأمة العربية من تهديدات وأخطار, لا سبيل لمواجهتها دونما تفعيل وإحياء مسيرة العمل العربى المشترك. وأوضح الرئيس منصور، فى حوار مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة زيارته لدولة الكويت فى نهاية الأسبوع الماضى، أن العلاقات المصرية مع دولة الكويت الشقيقة تفردت بدرجة عالية من الخصوصية منذ عقود طويلة، لم تكن وليدة دعم الكويت فى هذه المرحلة لإرادة الشعب المصرى فى اختيار طريق الديمقراطية, والإصلاح الشامل، وليست نابعة من مواقف دعم, ومساندة أحد البلدين الشقيقين للأخر، ولكنها علاقات إخوة قائمة على تبادل المصالح المشتركة, وعلى مصالح الأمة العربية، فضلا عن التطلع إلى مستقبل أفضل للأجيال القادمة فى كلا البلدين. وأشار إلى أن مصر تلمس من الأشقاء فى الكويت, ما تحظى به من مكانة متميزة لدى الشعب الكويتى, انطلاقًا من الدور التاريخى الذى لعبته فى الحفاظ على وحدة, واستقرار الكويت, وسيادة أراضيه سواء أكان ذلك خلال أزمة 1961 ومحاولات عبد الكريم قاسم ضم الكويت, أو من خلال مشاركة مصر الفاعلة فى تحرير الكويت عام 1991، كما يلمس الكويتيون حجم تقدير مصر حكومة, و شعبا للموقف الكويتى الحاسم فى تأييد الإرادة الوطنية المصرية. وأكد الرئيس منصور أن مصر استعادت عافيتها بعد فترة قليلة فى أعقاب ثورة 30 يونيو، وستظل دولة قوية متلاحمة قادرة على مواجهة أى تهديدات أمنية داخلية أو خارجية, وقال إنه من المعروف فى أدبيات علم الثورات أن الفترات التى تعقبها إنما تشهد تدهورًا حادًا فى الأوضاع الأمنية، ولكن نظرًا لطبيعة الشعب المصرى وعمق حضارته وقدرة مؤسساته على التماسك, فإن الأوضاع الأمنية فى مصر لم تشهد تدهورًا حادًا كما حدث فى تجارب دول أخرى عديدة، مشددًا على أن مصر ستظل دولة قوية متلاحمة شعبًا وحكومة وجيشًا قادرة على مواجهة أى تهديدات أمنية سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى، مشيرًا إلى نجاحات العملية العسكرية فى سيناء بصفة خاصة, والحرب ضد الإرهاب بصفة عامة، وأن هذه النجاحات, والتحسن الملحوظ للحالة الأمنية يعكسه قرار تخفيف عدد ساعات الحظر, وتؤكده أيضا القرارات المتتالية التى اتخذتها مؤخرًا العديد من الدول الأوروبية برفع الحظر المفروض على مواطنيها للسفر إلى مصر استنادًا للتحسن الملموس فى الوضع الأمنى بمصر. وأشار إلى أن هناك شعورًا بالتفاؤل, حول مستقبل العلاقات الخليجية المصرية بشكل عام, ومستقبل العلاقات المصرية الكويتية على وجه الخصوص، وأن تعزيز العلاقات سينعكس إيجابيًا على الاستثمارات, فيما بينهما والتى نتطلع إلى توفير المناخ الملائم لتعزيزها, وزيادتها فى الفترة القادمة فى ظل وجود فرص استثمارية, واعدة فى مصر فى كافة المجالات سواء كانت صناعية أو زراعية, أو سياحية أو عقارية, أو فى مجال الخدمات، مؤكدًا حرصه الشخصى على تذليل كافة العقبات التى تواجه الاستثمارات الكويتية فى مصر, وفقًا للقوانين المصرية بما يخلق مناخًا مواتيًا للاستثمار, ويشجع المستثمرين من دولة الكويت الشقيقة لضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر. وأضاف الرئيس منصور أن قطاع الصناعة فى مصر قطاع عريق، حيث كان لمصر الريادة بين دول المنطقة فى التوجه صوب الصناعات الثقيلة فى خمسينيات القرن الماضى، وتواجه تلك الصناعات بعض المشكلات لذا صدرت توجيهات للحكومة بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحل كافة المشكلات التى يواجهها هذا القطاع الحيوى بدءًا بحل مشكلات العمال والتأكيد على حقوقهم وتطوير وإعادة تأهيل مصانع الصناعات الثقيلة، فضلا عن تقديم الدعم المناسب للمصانع الخاصة المتعثرة ومساعدتها على النهوض مرة أخرى والتى بدأ عدد كبير منها الخروج بالفعل من عثرته. وأشار إلى الإعلان عن تنفيذ المشروع القومى لتنمية منطقة قناة السويس الذى وجه مؤخرا بالإسراع فى تنفيذ مراحله الأولى مع التركيز على إعطاء الشباب فرصة للاشتراك والإسهام فى هذا المشروع الوطنى، وأن يتم خلاله إتاحة اكبر قدر من فرص العمل للشباب المصرى من أبناء مدن القناة و شبه جزيرة سيناء ، مؤكدا أن هذا المشروع يتضمن إنشاء العديد من الصناعات الهامة مثل صناعة السيارات, والسفن وتوفير خدمات لوجستية للسفن والبضائع بكل ما يعنيه ذلك من دعم لقدرات الصناعة والاقتصاد فى مصر، موضحًا أن مصر بلد زاخر بالمقومات الأساسية, ومؤهلة لتحقيق نهضة صناعية واعدة فهى لديها الموارد الطبيعية التى حبا الله بها مصر ولدينا العقول المصرية الرائدة فى كافة المجالات.
