تمكن المجلس القومي للمرأة ، برئاسة السفيرة ميرفت التلاوي عضو لجنة الخمسين، من إدخال تعديلات على المادة 16 من الدستور، والخاصة بأموال التأمينات الاجتماعية، بعد موافقة أعضاء لجنة المقومات الأساسية على مقترحات المجلس. وتتمثل تلك التعديلات فى إلزام الدولة بتوفير خدمة التأمين الاجتماعي لجميع المواطنين، وأن يكون لجميع المواطنين الحق في الضمان الاجتماعي إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه أو أسرته، وكذلك في حالات العجز، أو البطالة، أوالشيخوخة. كما تمكن المجلس أيضًا من الحصول على أغلبية الأصوات باعتبار أموال التأمين الاجتماعى أموالًا خاصة، وأنه على الدولة أن تنشئ هيئة مستقلة تستثمر هذه الأموال، على أن تعود عوائد استثماراتها لأصحابها الحقيقيين من المؤمن عليهم.