أحال المستشار سمير البدوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، 6 مسؤولين فى مصلحة الميكانيكا والرى إلى المحكمة التأديبية، لاتهامهم بالإضرار بأموال الدولة والتلاعب فى صفقة سيارات، تبين أنها مخالفة للمواصفات، مما ترتب عليه إهدار 2مليون و600 ألف جنيه، وتقرر إخطار الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية بالواقعة، وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية نحو الأضرار المالية الناتجة عن هذه الصفقة. وكشفت التحقيقات التى أشرفت عليها المستشار سامية المتيم، نائب رئيس الهيئة، أن المتهمين خالفوا القانون، وأن على خليل، مدير عام الدراسات والتصميمات، ومحمد حاتم عبدالفتاح، مدير عام الإمداد والتمويل فى مصلحة الميكانيكا، وهويدا محمود، مهندسة فى قطاع حماية النيل بمصلحة الرى، تسلموا 18 سيارة ماركة «فاندم» من إحدى الشركات الخاصة على دفعتين. أضافت التحقيقات أن السيارات التى تم توريدها من الشركة تبين أنها قديمة وتحتوى على العديد من اللحامات فى أماكن مختلفة، وأن هناك ما يقرب من 10 سيارات بها لحام فى الشاسيهات، وغير مصنعة فى إيطاليا، الأمر الذى ترتب عليه عدم الاستفادة بها فى الغرض الذى تم شراؤها من أجله. أوضحت التحقيقات اشتراك سعيد عبدالعزيز، مشرف مخازن فى مصلحة الرى، عن طريق إثبات ورود الدفعة الثانية من السيارات إلى المخازن، وذلك على خلاف الحقيقة، حيث أفادت التحقيقات بعد ذلك بأن هذه السيارات موجودة فى الشركة الموردة، وأن عبدالفتاح سليمان، مشرف المخازن السابق، تقاعس عن إثبات تعديل بيانات السيارات التى تم تسليمها لقطاع حماية النيل بالمخالفة للوائح. ووجهت النيابة الإدارية إلى إبراهيم عبدالحميد، مدير عام المخازن فى مصلحة الرى، تهمة الإهمال فى الإشراف على المخازن والعاملين فيها.