رفضت الجماعة الإسلامية إستمرار إسلوب نظام القمع والترويع من جانب النظام السياسي المؤقت ضد قيادات التيار الإسلامي وخاصةً جماعة الإخوان المسلمين، الأمر الذي يهدد المرحلة الحالية والعدالة الانتقالية المزعومة، يأتي ذلك بعد إحالة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى محكمة الجنايات، وإدانة مدنيين أمام محكمة عسكرية والحكم بإغلاق قناة الجزيرة. وأكدت الجماعة في بيان لها، أن العدالة في خطر شديد ففي أقل من 48 ساعة صدرت ثلاثة أحكام قضائية تهدد السلم العام وتهدر العدالة وتغتال الحرية، أولها كانت تحويل الرئيس الشرعي للبلاد إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، والذين كانوا أساسًا من الإخوان، والثاني: محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية وصدور أحكام مشددة على معارضي الانقلاب العسكري الدموي –حسب وصف البيان- بتهم يعلم الجميع أنها ملفقة من أجل كسر إرادة معارضي الانقلاب. أما الحكم الثالث فكان بإغلاق قناة الجزيرة واليرموك وأحرار 25، بما يهدد حرية الإعلام وحرمان المصريين من حق تلقي المعلومات من جميع المصادر، لكن الجماعة أكدت في الوقت نفسه أن هذه العدالة الانتقائية التي يمارسها قادة الانقلاب العسكري تنذر بخطر شديد على مستقبل مصر واستقرارها.