وصفت الجماعة الإسلامية المرحلة التي تمر بها مصر حاليا بأنها خطيرة. وعبرت عن اعتقادها بفشل العدالة الانتقالية في تحقيق المصالحة وإعادة الأطراف المختلفة إلى العملية السياسية مجددا. وذكرت الجماعة في بيان رسمي الأربعاء أن "العدالة الانتقالية في خطر شديد، نظرا لصدور عدة أحكام قضائية تهدد السلم العام، وتهدر العدالة، وتغتال الحرية". والجماعة الإسلامية هى إحدى القوى السياسية الناشطة في مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير2011. وأنشأت الجماعة بعد الثورة حزب البناء والتنمية ليكون ذراعا سياسيا لها. وأحد أهداف الحزب هو "العمل على تحقيق الإصلاح السياسى والدستوري والقانوني الذى يؤسس لنظام سياسى لا يستبعد تيارا سياسيا ولا يقصى فصيلاً وطنياً". وقالت الجماعة إن أول الأحكام القضائية كان تحويل "الرئيس الشرعي للبلاد (الدكتور محمد مرسي) إلى المحاكمة الجنائية بتهمة قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية. ويشير بيان الجماعة إلى أن هؤلاء المتظاهرين "كانوا أساساً من الإخوان المسلمين" حينما كان القصر الرئاسي يتعرض لهجوم. وأضاف أن ثاني هذه الأحكام كان "محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، وصدور أحكام مشددة على معارضي الانقلاب العسكري الدموي، بتهم يعلم الجميع أنها ملفقة، وذلك من أجل كسر إرادة معارضي الانقلاب". وذكرت بيان الجماعة أن الحكم الثالث يتعلق بقرار القضاء الإداري إغلاق قنوات "الجزيرة واليرموك وأحرار25"، بما يهدد حرية الإعلام وحرمان المصريين من حق تلقي المعلومات من المصادر كافة. لجنة الحكماء وأكد وفد لجنة الحكماء الأفارقة الذي يزور القاهرة حاليا على دعمه الكامل لخارطة المستقبل للمرحلة الانتقالية بعد عزل الرئيس مرسي. ودعا الوفد، عقب لقائه الأربعاء مع وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، إلى ضرورة التوقف الكامل عن أعمال العنف والتحريض ومشاركة كل القوى السياسية فى خارطة المستقبل. وعبر رئيس الوفد ألفا عمر كوناري، رئيس جمهورية مالي السابق، خلال مؤتمر صحفي عن معارضة لجنة الحكماء لتدويل الوضع فى مصر، مؤكدا استحالة عودة الأوضاع إلى ما قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني. ورد وزير الخارجية المصري مؤكدا على التزام الحكومة بتنفيذ خريطة المستقبل، وانضمام أبناء الوطن كافة إليها طالما ينبذون العنف، ولم يشاركوا فى جرائم ضد الشعب، أو يحرضوا على العنف.
