سقوط إخوان مصر وتغيير قواعد الشرق الأوسط

مصر ليست فقط أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان والريادة في المنطقة، لكنها أيضاً مهد حركة الإسلام السياسي بعد ظهور جماعة الإخوان المسلمين التي أسسها الراحل حسن البنا عام 1928، حتى جاءت فرصتهم التاريخية في عام 2011 الذي شهد اضطرابًا وسقوطًا للأنظمة الحاكمة أو مايطلق عليه الربيع العربي الذي أطاح بالأنظمة الديكتاتورية وصعد الإسلاميون سريعاً إلى السلطة باعتبارهم الفصيل الجاهز لملء الفراغ السياسي الذي خلفته هذه الأنظمة، لكن نكسة الإخوان المسلمين جاءت بعد عام واحد في حكم مصر . وتم كتابة النهاية لحكم الرئيس الاخواني محمد مرسي إبان ثورة شعبية خرجت يوم 30 يونيو، وهذا يثير تساؤلات حول قدرة الجماعة على العودة مجدداً خاصةً في مصر وتونس مروراً بسوريا، حيث أنه بعد سقوط إخوان مصر والتعامل معهم بمنطق الضربة القاضية تغيرت خريطة المنطقة بأكملها ، الأمر الذي ألحق العار السياسي بسمعة الإخوان وعلى حاملي الإسلام السياسي عالمياً، حيث تأكد واقعياً أنهم ليسوا أكفاء في إدارة الدول.
كانت القوة الدافعة وراء الثورات العربية من عام 2011 من الطبقة المتوسطة، والشباب الساخط وحركات الإسلاميين، التي ركبت موجة ثورات الدول العربية واستفادت من الفترة الانتقالية، حيث فازت جماعة الإخوان في مصر بسلسلة من الانتخابات بما في ذلك الرئاسة، مما جعل "محمد مرسي" -أول رئيس مدني للبلاد منتخب ديمقراطيًا- لكن مثل المنظمات السرية حتى داخل حزب النهضة الحاكم في تونس، غير قادرة على التخلص من العادات السرية من ماضيهم، ويسعون إلى احتلال جميع المؤسسات الحكومية وتحويلها إلى قلاع إخوانية لجماعة الإخوان بدلاً من التوافق ومشاركة شركاء الوطن ورفقاء الميدان.
"فواز جرجس" الباحث في شئون حركات الإسلام السياسي قال، إن الإخوان تعرضوا لانهيار تام ليس في مصر فقط، وإنما في جميع الدول العربية, حيث فقدت رصيدها الشعبي وأصبحت مطاردة من الشعب ومن مناهضيهم؛ بسبب الأداء الضعيف من قبل مرسي والإخوان المسلمين والذي أثار تساؤلات حول كفاءتهم وقدرتهم في إدارة الدول، كما أن فشل وسقوط إخوان مصر أربك حسابات إخوان بعض الدول الطامعين في السلطة وتحديداً في سوريا والأردن، وحتى في تركيا اندهش رئيس وزرءها "رجب أردوغان" من السقوط المفاجئ لإخوان مصر، موضحاً أن كل مؤسسات الدولة في مصر بعد الرئيس الأسبق حسني مبارك بداخلها مشاكل مستعصية، ولا أحد -تقريباً- كان يتصور أن جماعة الإخوان كانت مؤهلة لإرث مبارك، بل على العكس ساروا على نهجه في الاستبداد وسوء الإدارة الاقتصادية والسياسية للبلاد، الأمر الذي أوضح أنهم لا يملكون أفكاراً بقدر ما يسيرون على نفس خطى السابق.
بينما أوضح د."سالم فرحات" الخبير السياسي، أن تونس - مهد ثورات الربيع العربي- هي المحطة القادمة لسقوط الإخوان المسلمين وحزب النهضة الحاكم، كما أن عبقرية حركة تمرد المصرية بدأت تنتشر في تونس والحشود تتزايد أمام السفارة المصرية هناك للاحتفال بعزل مرسي.. كما أنهم يهتفون اليوم مصر وتونس غداً، وأيضاً يسقط حكم الإخوان وتسقط حكومة النهضة، موضحاً أن الإسلام السياسي في دول الربيع العربي سقط بعد فشل ذريع؛ لأنهم لايفقهون شيئاً في مبادئ وأصول إدارة البلاد، وعقلهم الداخلي أوهمهم أن الحكم مجرد مواكب وسفريات خارجية واتخاذ قرارات عنيفة وثورية لكسب تعاطف الجماهير، لكن ماتم الكشف عنه خلال عام من حكم مرسي أن جلوسه على عرش البلاد كان خطة لمسح وتنظيف مؤسسات الدولة بحجة التطهير واستبدال القيادات بالموالين للإخوان لتحقيق مايسمى أخونة الدولة، وبعد الإطاحة بمرسي تأمل المعارضة أن يكون النجاح في الجولة الانتخابية القادمة سواء التشريعية أو الرئاسية رغم أنهم يواجهون اتهامات من جانب الإسلاميين أنهم حرضوا على الانقلاب ضد الشرعية.
في حين أشارت "جين كينينمونت" كبيرة الباحثين في مؤسسة تشاتام هاوس بإنجلترا، إلى أن الإخوان بعد أن وصلت إلى السلطة فشلت في الاستماع إلى المعارضين وصمت آذانها عن كافة نصائح حلفائها وأبرزهم حزب النور السلفي، لكنها تمادت في أخطاءها حتى انقلب الشارع والقوى السياسية عليها وساندهم في ذلك القوات المسلحة نزولاً على رغبات الجماهير، وأضافت أن عملية الانقلاب على الشرعية من الناحية الديمقراطية تثير القلق العميق داخل كافة الدول العربية؛ نظراً لأن مصر هي القائد والملهم للشعوب المجاورة، ولذلك فمن المتوقع أن ينحسر من جديد دور الإسلام السياسي ويعود إلى سابق عهده في ممارسة نشاطاته بسرية، كما توجد تساؤلات حول استراتيجية المستقبل وخارطة الشرق الأوسط التي اختلفت قواعدها بعد سقوط إخوان مصر، وإذا جاء وقت الانتخابات الرئاسية في القاهرة ولم تكن ذات مصداقية أو شفافية فإن الأبعاد ستكون كارثية وخطيرة جداً في المنطقة، وإذا افترضنا السيناريو الأسوأ فإن الإخوان قد تقرر الإخوان بالتعاون مع الحركات الجهادية العودة إلى الكفاح المسلح وإجهاض كافة الخطوات الديمقراطية في مصر مستقبلاً.. وهذا يمكن أن يؤدي إلى مواجهة دامية مع الجيش على غرار الحرب الأهلية التي وقعت في الجزائر عام 1990، واستمرت عشر سنوات كاملة عندما أجهض الجيش الديمقراطية وألغى فوز الإسلاميين الكاسح بالانتخابات، بينما يميل السيناريو الأقرب إلى الحدوث أن الإخوان سوف تتنازل عن العنف الحاصل حالياً ولن تضحي بمستقبلها السياسي أو تسمح بانهيار التنظيم؛ لأنها منظمة تنظيماً جيداً ويمكن إعادة تعبئة مؤيديها مرة أخرى وتأمين دعم أحد مرشحي الرئاسة أو تحقيق المفاجأة وفوز آخر في الانتخابات الرئاسية القادمة، والتي من شأنها إعادة التوغل الإخواني في السلطة بشكل أكثر وحشية وقسوة والانتقام من كافة القوى المعارضة والحركات الثورية.
مواقف عربية
لا تزال الأحزاب السياسية في تونس تعلم كيفية العمل في ظل الديمقراطية بخلاف إخوان مصر.. لكن تبقى العديد من القضايا التي لم تحل منذ قيام الثورة، بما في ذلك توقيت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بجانب وجود مادتين في الدستور الجديد لا تزال قيد المناقشة داخل الجمعية التأسيسية التي يسيطر عليها التيار الإسلامي، ولذلك ظهرت بوادر تحركات ومحاولات متواضعة لتكرارتجربة تمرد في مصر، لكن تظهر التقارير أن استعداد الجماهير التونيسية للاستجابة لهذه الدعوه أقل مايوصف بأنه ضعيف، ويرجع البعض ذلك إلى انشغال الأسر بشهر رمضان، ويأمل القائمون على الحركة انضمام الكثير لها بعد انتهاء شهر الصيام.
"حسين عباسي" أمين الاتحاد العام التونسي أكد، أن الحكومة التونيسية حريصة على محاربة جميع أشكال الانقلاب على الديمقراطية.. ولذلك نعمل على الحوار بين الأطراف السياسية المتباينة ونحرص على مشاركة الجميع ومدى إمكانية تقديم تنازلات لعبور المرحلة الانتقالية وتغليب مصلحة البلاد، موضحاً أن معظم التونسيين لديهم مخاوف من تفشي البطالة والتضخم، ونقص الخدمات بعد عقود من حكم الرئيس السابق "زين العابدين بن علي" الاستبدادي، والحكومة الحالية تعمل على اكتشاف واستعادة هوية البلاد الوطنية، ورغم أن حزب النهضة الحاكم له أصول وجذور إخوانية إلا أنه حريص على تحقيق المطالب الشعبية ولديه حكومة إنقاذ وطني من كافة القوى السياسية.
رد فعل عنيف
ولم تكن الأحداث في مصر بعيدة عن الإخوان المسلمين في ليبيا.. التي انتابتهم حيرة وارتباك ألقت بظلالها على حزب البناء هناك، خاصةً بعد فوز حزب البناء الإخواني وصعود "نوري أبو سهمين" رئيساً للمؤتمر الوطني (البرلمان)، حيث جمع الحزب الحاكم الآن في ليبيا أعدادًا كبيرة من الأعضاء المستقلين ليصبح أقوى كتلة داخل المجلس، وقد ترك هذا تأثيرًا سلبيًا على الشعب، وتخوف القائمين على إدارة البلاد من وقوع رد فعل عنيف على غرار ماحدث في مصر، خاصةً بعد إقرار قانون العزل السياسي لتطهير مؤسسات الدولة من فلول الراحل معمر القذافي، وهو الأمر الذي جعل بعض المليشيات المسلحة تقتحم البرلمان وتحاصر الوزارات الحكومية، حتى تراجع المجلس التشريعي واكتفى بعزل القيادات المشاركين في مناصب رئيسية إبان عهد القذافي، لكن مازال الشك يحوم حول الإدارة التي تحاول التطهير وفق مزاجها الحزبي، من أجل صعود الموالين للتيار الإسلامي.
ويرى د."خدر شنكالي" الباحث السياسي الليبي، أن الإسلاميين أثبتوا فشلهم في قيادة جميع قطاعات الدولة، فمثلاً من الناحية الإقتصادية فشل الإخوان في ترميم الاقتصاد المتهاوي منذ سقوط مبارك، فضلاً عن أنهم فشلوا في إقناع صندوق النقد الدولي منح قرض هزيل للمصريين بقيمة 4.8 مليار دولار، أما في القطاع السياسي والإداري فإن الإخوان فشلت في الحوار مع المعارضة واكتفت بتكفيرهم والدعاء عليهم، حتى ظهرت حركة تمرد التي ساندتها القوى السياسية والقوات المسلحة وقضت على حكم الجماعة في غضون أيام قليلة، موضحاً أن سقوط إخوان مصر ألقى بظلاله على إخوان ليبيا، لكن مازال الشعب الليبي متمسك بشرعية المؤتمر الوطني والحكومة المؤقتة حفاظاً على عدم حدوث فراغ دستوري أو فراغ أمني.
وفيما يخص الشأن الفلسطيني قالت حماس علناً بعد عزل مرسي وسقوط راعيها الأيديولوجي، أن المنظمة بعيدة تماماً عما يدور في الشأن المصري، بينما طالب القيادات بضرورة إعادة فتح معبر رفح الحدودي الذي يعد نقطة دخول وخروج الأشقاء الفلسطينين والتي لا تسيطر عليه إسرائيل، ومن جانبة دمر الجيش المصري عدة أنفاق للتهريب في الأيام القليلة الماضية، مما أدى إلى تفاقم نقص الوقود في غزة وسط تكهنات بأن الجيش المصري يستعد لعملية عسكرية في سيناء التي ينعدم فيها القانون ويسيطر عليها الجهاديون وأعضاء من تنظيم القاعدة.
وشدد "ياسر عبد ربه" القيادي بمنظمة التحرير الفلسطينية، على ضرورة أن تتعلم حماس الدروس المستفادة بعد عزل مرسي، لأن انتصار الثورة في مصر وسقوط نظام الإخوان يتطلب من حماس إعادة النظر في سياستها تجاه مصر، خاصةً بعد أن فقدت القضية الفلسطينة الكثير من تعاطف المصريين معها.