إلي إبريل 2010. وتبين من المسح وجود 603 حالات تسمم بسبب المبيدات العالقة بالخضر والفاكهة و 29 حالة بسبب أدوية الصرع مصرية الصنع و 136 حالة تسمم بعقاقير طبية أخري و 300 حالة تسمم بالمواد المخدرة و 1035 حالة تسمم كحولي. وأوضحت د. عزة صادق مدير الإدارة المركزية لمعامل التحاليل أن التقارير الدورية لمستشفيات القاهرة أثبتت تزايد حالات التسمم بها وهذا ما جعلنا نتنبه لذلك وتم تكليف فريق عمل مختبر السموم والمواد المخدرة بإجراء بعض الاختبارات اللازمة لأكثر من 7 آلاف مريض بهذه المستشفيات. وأكدت النتيجة المخجلة التلاعب الكبير بحياة المواطنين وخاصة الافراط في استخدام المبيدات الحشرية في زراعة الخضراوات والفاكهه المخصصة للتداول المحلي في حين يتم تجنب استعمالها في الزراعات التصديرية•وفي حال وجود بقايا منها في المحاصيل يتم اعدامها وقطع التعامل. وأضافت أن وزارة الزراعة لا تقوم بدورها نهائيا مع المصدر الرقابي بشأن المبيدات المحرمة دوليا التي تستخدم علي نطاق واسع في مصر مشيرة إلي أن بعض مصانع الأدوية تتلاعب في نسب المواد الداخلة في تركيبات العقاقير نتيجة ضعف الرقابة المفرضة عليها مما يتسبب في اصابة المرضي المتعاطين لهذه الأدوية بالتسمم. وحذرت صادق من قيام بعض مصانع الأدوية بإعادة تدوير المواد الفعالة من الأدوية المنتهية الصلاحية وما ينتج عن ذلك من آثار خطيرة علي صحة المرضي. وأكدت أن فريق العمل يستعد لتكرار التجربة في بعض المحافظات التي أثبتت التقارير ارتفاع معدلات حالات التسمم بها مثل محافظات الصعيد الذي يحتمل أن يكون سببه الرئيسي هو انتشار تناول المخدرات بهذه المحافظات ولن تتأثر حيادية فريق العمل بهذا الاحتمال لافتة إلي رفع تقرير لوزير الصحة بهذه النتائج الخطرية التي توصلت إليها الإدارة المركزية للمعامل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تصنيع هذه العقاقير حفاظا علي حياة المواطنين. كما ستتم مخاطبة وزير الزراعة من أجل التدخل لحل قضية المبيدات الحشرية السامة . وفي سياق متصل اشار د. عبد الرحمن النجار مدير المركز القومي للسموم إلي أن العديد من المرضي توجهوا للمركز في حالة خطيرة بسبب تعاطيهم لبعض العقاقير الطبية التي قاموا بشرائها من أكبر الصيدليات والتأكيد من عدم انتهاء صلاحيتها. وعند تحليل عينة من هذه العقاقير تبين أن المواد الفعالة بهذه العقاقير انتهت صلاحيتها بالفعل لكن المصانع تسحب الأدوية التي انتهت صلاحيتها من الصيدليات علي أساس أنه سيتم اعدامها لكن ما يحدث هو إعادة تصنيعها مرة أخري بإضافة نسب جديدة من المواد الفعالة ويحدث التسمم نتيجة وجود بقايا المواد غير الصالحة بالمنتج. وأوضح أن المركز خاطب وزارة الصحة بشأن هذه المشكلة حيث ارتفعت حالات التسمم بشكل مقلق وقد تم تحويل الأمر إلي مركز اليقظة الدوائية لمراقبة هذه المصانع ومنعها من اعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية بالإضافة إلي وقف تصنيع بعض أدوية الصرع التي اثبتت الدراسات أنها سامة وضارة جدا بصحة المرضي لكن حتي الآن لم يستطع مركز اليقظة الدوائية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه المشكلة رغم كثرة ضحاياها. وأضاف أن مصر في حاجة لتنظيم صناعة الدواء حيث لا يوجد مستحضر واحد مصنع في مصر وفقا لتوصيات تقرير مركز تحديث الصناعة ولا تزيد نسبة الأدوية ذات الأصل النباتي علي 1% من حجم التصنيع وللأسف نقوم بالاعتماد علي المواد الكيماوية الضارة في صناعة الأدوية رغم وجود الكثير من النباتات الطبية في مصر إلا أنه يتم تصدير هذه الأعشاب كمادة خام ونقوم نحن بتصنيع المواد الكيماوية داعيا جميع المتخصصين والخبراء لإجراء الدراسات الاكلينيكية للأدوية المختلفة والتأكد من صلاحيتها للاستخدام مادام أن مركز اليقظة الدوائية عاجز عن ذلك
