أعلن الحزب المصري الديمقراطي في بيان صحفي له عن تضامنه مع أعتصام المعاقين أمام مجلس الوزراء وتأييده لمطالبهم المشروعة المتمثلة في 1-تفعيل القانون في تعيين 5% من المعاقين في مؤسسات الدولة كما وعد " رئيس الجمهورية " ولم ينفذ وعده . 2-أقامة المجلس القومي لمتحدي الاعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة . 3-مناقشة المعاقين في القوانين والقرارات التي تخصهم . 4-تجميد مشروع القانون الخاص بالمعاقين بمجلس الشوري . 5-مشاركة المعاقين في الحياة السياسية في مصر كونهم جزء من الشعب والمجتمع والاستماع لافكارهم .