متهماً إياهم بمطالبة الشرطة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وهو ما يعد تحريضاً على القتل والترويع. من جانبها، قررت حركة "شباب 6 أبريل" مقاضاة نائب الوطنى، وذلك بالتنسيق مع "جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر"، مطالبة الجهات المسئولة بالحصول على تعهد كتابى من النائب وجميع النواب المؤيدين لمطلبه بعدم التعرض للمعتصمين والمحتجين على رصيف مجلس الشعب ومجلس الوزراء أو التحريض ضدهم. وفى السياق ذاته، أكدت أسماء محفوظ، المنسقة الإعلامية بالحركة، أن شباب الحركة يستعدون لتنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام مجلس الشعب، خلال الأسبوع الجارى، وستكون تحت عنوان "سنتظاهر واضربوا بالرصاص"، مشيرة إلى مشاركة نواب من الإخوان والمعارضة والمستقلين فى هذه المظاهرة. فيما استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قيام بعض أعضاء مجلس الشعب التابعين للحزب الوطنى، بتحريض وزارة الداخلية على إطلاق النار على المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية، وسبهم بألفاظ نابية، وقالت: "هؤلاء النواب وجهوا تحريضاً سافراً ضد الشبكة، وزعموا أن أعضاء حركة شباب 6 أبريل خرجوا من عباءتها كما اتهموها بأنها حصلت على تمويل لتحريض هؤلاء الشباب على التظاهر"، واصفة الاتهامات بأنها افتراءات مشينة.