تصدر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ليوم الثلاثاء، حكمها في إغلاق جميع مقارات جماعة الإخوان المسلمين، حظر استخدام اسمها، وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية، فضلاً عن رفع اللافتات المكتوب عليها مقر "جماعة الإخوان المسلمين"، مع حظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وذلك لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية. وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا أوصت بحل الجماعة وإغلاق مقراتها لعدم وجود كيان قانونى لها، وهو ما جعل الإخوان المسلمين مؤخراً يعلنون عن إشهار الجماعة كجمعية أهلية. وكانت الدعوى التى حملت رقم 23501 لسنة 66 قضائية، أشارت إلى أنه في الوقت الذي حازت فيه جماعة الإخوان من خلال حزبها "الحرية والعدالة"، على عدد كبير من المقاعد فى مجلس الشعب، تزايدت التساؤلات على الساحة السياسية عن شرعية نشاطها كونها منذ عام واحد أى قبل اندلاع الثورة محظورة سياسًيا وإعلاميًا، مضيفاً أن "الحرية والعدالة " يعتبر وجوده قانونيا خاصة أنه اتبع الإجراءات القانونية للحصول على التراخيص للعمل كحزب سياسى، ومنحته لجنة شئون الأحزاب شرعية العمل على الساحة السياسية، ولكن تبقى شرعية الجماعة، محل تساؤل طوال أكثر من 60 عامًا.