أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا خلال جلستها المنعقدة اليوم الاربعاء، بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق مقراتها بجميع المحافظات، لعدم وجود كيان قانونى لها. ويذكر أن، هناك 4 دعاوى محجوزة للحكم بجلسة 26 مارس الجارى الدعاوى مقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى، طالب فيها بإصدار قرار بحظر استخدام اسم جماعة الاخوان، وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفيه، وإغلاق جميع مقارها بالمحافظات، ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الاخوان، وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الاعلامة المرئيه والمسموعه، لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعيه وبالمخالفه لقانون الجمعيات الاهليه. وذكرت المحامي خلال الدعوى التى حملت رقم 23501 لسنة 66 قضائية، أن حزب "الحرية والعدالة" المنبثق عن الجماعة يعتبر وجوده قانونيًا خاصة أنه أتبع الإجراءات القانونية للحصول على التراخيص للعمل، ومنحته لجنة شئون الأحزاب شرعية العمل على الساحة السياسية ولكن تبقى شرعية الجماعة محل تساؤل طوال أكثر من 60 عامًا. وتساءلت الدعوى عن مدى قانونية الوضع القانونى لجماعه تكاد تحكم مصر، وفي هذا السياق فانها تتحدي أي جهه في الدوله أن تظهر أي قرار صدر من مجلس قياده الثوره بحل الجماعه واليوم نحن من يتحداها ويطالبها بإظهار أي مستند يثبت وجودها.