قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، الثلاثاء 12 مارس، تأجيل الدعوتين المطالبتين بحل جماعة الإخوان المسلمين وحظر استخدام اسمها وإغلاق مقراتها في المحافظات للقرار آخر الجلسة . أقام إحدى هذه الدعاوى شحاتة محمد شحاتة المحامى ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته وطالب فيها بإ صدار قرار بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الإعلامية المرئية والمسموعة لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية.
ذكرت الدعوى أنه في الوقت الذي حازت فيه جماعة الإخوان المسلمين من خلال حزب "الحرية والعدالة" المنبثق عنها على عدد كبير من المقاعد في مجلس الشعب الجديد تزايدت التساؤلات على الساحة السياسية عن شرعية نشاطها خاصة أنها كانت قبل عام واحد أي قبل اندلاع الثورة محظورة سياسيًا وإعلاميًا.
وأضافت الدعوى التي حملت رقم 23501 لسنة 66 قضائية أن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة يعتبر وجوده قانونيا خاصة أنه أتبع الإجراءات القانونية للحصول على التراخيص للعمل كحزب سياسي ومنحته لجنة شئون الأحزاب شرعية العمل على الساحة السياسية ولكن تبقى شرعية الجماعة الأم محل تساؤل طوال أكثر من 60 عاما منذ أن أعلن النقراشي باشا ومن بعده مجلس قيادة الثورة بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر حل الجماعة إلا أن الجماعة ترد على هذا الأمر بأنها جماعة شرعية تعمل وفقا للقانون وتستند فى هذا إلى أنه لايوجد أى قرار من مجلس قيادة الثورة بحلها.
وتساءلت الدعوى عن مدى قانونية الوضع القانوني لجماعة تكاد تحكم مصر في هذا السياق فإن جماعة الإخوان تتحدى أي جهة في الدولة أن تظهر أي قرار صدر من مجلس قيادة الثورة بحل الجماعة واليوم نحن من يتحداها ويطالبها بإظهار أي مستند يثبت وجودها أو بمعنى آخر يثبت شرعيتها القانونية وفقا للقوانين المصرية المعمول بها.
