نفى عصمت الميرغني رئيس اتحاد المحامين "الأفرو آسيوي" ومحامي"أحمد قذاف الدم"، قيام موكله بتبادل اطلاق النار مع قوات الشرطة المصريةالمشاركة في عملية اعتقالة بأمر من الانتربول الدولي، مؤكداً قيام بعض رجال الأمن بتبادل النار على زملاء لهم آخرين بالشرطة لحظة القبض على "قذاف الدم". وكشفت الميرغني، عن وجود إتفاقية موقعة بين "قذاف الدم" ووزارة الداخلية تنصُّ على تشكيل قوة من الوزارة لحمايته وليس للقبض عليه. وتابع،الانتربول ليس له الحق فى القبض على أى شخص باتهامات سياسية كما حدث مع موكلي، بل لابد أن يكون عليه تهمة جنائية تمَّ الحكم عليه فيها. وأكدالميرغني، أن "مصر وليبيا" موقعان على الاتفاقية العربية لحقوق الإنسان، والتى تلزم بتوفير الحماية الكاملة لأي مواطن يطلب حق اللجوء السياسى طالما شعر بالخوف أو ما يهدد حياته، وهو ما لم يحدث مع قذاف الدم، بل على العكس خرقت السلطات الأمنيةالاتفاقية الموقعة وقامت بالقبض على موكلي.