تلقي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام تقريراً كاملاً عن موضوع بيع شركة عمر أفندي من المهندس رشيد محمد رشيد القائم بأعمال وزير الاستثمار. احيل التقرير إلي نيابة الأموال العامة العليا التي شكلت لجنة من الخبراء الاقتصاديين لفحص ما تضمنه التقرير حول عملية بيع الحكومة لعمر أفندي وما تضمنته كراسات الشروط والعقود التي تم توقيعها مع المستثمر السعودي جميل القنبيط بالإضافة إلي المشاكل المتبادلة بينه وبين موظفي عمر أفندي والأسباب التي جعلت القنبيط يسعي إلي بيع الشركة إلي رجل الأعمال محمد متولي صاحب الشركة العربية للاستثمارات والتنمية ومدي صحة عملية البيع في ظل وجود مشاكل بينه وبين البنوك مما أدي إلي لجوئه إلي مركز القاهرة للتحكيم. ومن المنتظر أن تبدأ نيابة الأموال العامة العليا في الاستماع إلي أقوال مصطفي بكري عضو مجلس الشعب في البلاغ المقدم منه إلي النائب العام ضد الصفقة الأخيرة لبيع عمر أفندي ومطالبته بمحاسبة جميل القنبيط عن ممارساته ضد عمال عمر أفندي.