عقب إعلان البنوك مؤخراً رفع أرصدتها فى الخارج ب13.4 مليار جنيه فى ثلاثة أشهر فى الفترة من يناير وحتى مارس المقبل، أكد مصرفيون أن تراجع التصنيف الائتمانى لمصر والحاجة الماسة لتسهيل حركة التجارة مع العالم الخارجى عبر فتح اعتمادات مستندية جديدة فضلاً عن تخوف المستثمرين وتحويل ودائعهم بالجنيه المصرى لودائع بالدولار من الأسباب التى دعت لهذا الاجراء, مؤكدين أن هذا اجراء احترازى لحين عودة الاوضاع والتصنيف لسابق عهده. وأكد أسامة حامد مدير إدارة التصريف والأصول أن التراجع المتواصل فى سعر الجنيه المصرى أمام الدولار مع غياب الموارد الأساسية للعملات الأجنبية المتمثلة فى السياحة وتحويلات المصريين المقيمين بالخارج, فضلاً عن الاضطرابات السياسية والاقتصادية التى تسبب قلاقل مصرفية سببت العديد من المخاطر التى جعلت بعض العملاء يتوجهون لتحويل ودائعهم لدى البنوك المحلية من ودائع بالجنيه المصرى لودائع بالدولار. وأكد على أن اهتزاز الثقة لدى بعض العملاء كانت وراء ارتفاع أرصدة الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك بما يجعل لديها قدرة على الاقتراض بالعملة الأجنبية حيث وجدوا فى الدولار وعاء للقيمة. يمكنه الاحتفاظ بتلك الودائع مع إمكانية أكبر للاستثمار بالخارج, مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تخدم تنشيط الودائع ولن تضر بالقطاع المصرفى حيث يصعب حاليًا استثمارها الودائع بالجنيه المصرى فى ظل تخوف المستثمرين من دخول السوق المصرية حاليًا وذهاب البعض لتسييل ودائعه وصناديق الاستثمار الخاصة والخروج بها خارج مصر. فيما أكد أمين بخيت عسكر أن انخفاض التصنيف الائتمانى وراء توجه البنوك لرفع أرصدتها بالخارج حيث رأت البنوك الأجنبية هذا التراجع فى التصنيف بما جعلتها تتخول من منح مصر أى قروض كما وجدت شركات التأمين العالمية العديد من المخاطر فى البلاد لا يمكن معها الاستثمار فى مصر حاليًا. مضيفًا أن هذا سينعكس بشكل كبير على معاملات مصر مع العالم الخارجى, خاصة فيما يتعلق بحركة التجارة الداخلية والتسهيلات الائتمانية بين البنوك المصرية والأجنبية كى يمكن فتح اعتمادات بينهم والتى تسهل من عمليات الاستيراد والتصدير. واشار إلى أن رفع البنوك المصرية لارصدتها فى الخارج يعد اجراء احترازى إذا ما كانت تلك الارصدة فى صورة ودائع بالخارج لتغطية الفجوة بين الائتمان والالتزامات بما يشكل سيولة عالية يمكن تغطية المخاطر كضمان لالتزام العملاء بالخارج, فضلاً عن ضرورة وجود دراسة للمخاطر الائتمانية والتى قد يتعرض لها القطاع المصرفى ذلك لطمأنة البنوك الاجنبية التى تقدم على منح تسهيلات مصرفية لبنوك مصرية. مشيرًا إلى أن هذا سيساهم فى جعل ما تبقى من الارصدة لدى البنوك المحلية يكفى لتلبية التزاماتها وسد أى مخاطر غير عادية. ولفت إلى أن هذا الاجراء الخاص برفع ارصدة البنوك قد لا يستمر طويلاً لكنه مجرد اجراء وقائى لحين عودة الاستقرار ومن ثم عودة التصنيف الائتمانى لمصر لسابق عهده مع زيادته بما كان عليه سابقًا. فيما أكد د. هشام إبراهيم استاذ التمويل والبنوك بجامعة القاهرة أن هذا الرفع لارصدة البنوك المحلية بالخارج كان نتيجة لتدعيم موقف البنوك المصرية خارجيًا والهدف منه تأمين استخدامات العملاء فى عمليات الاستيراد والتصدير فضلاً عن اتاحة الفرصة لتوظيف وتشغيل جيد للودائع داخليًا وخارجيًا, خاصة فى ظل غياب فرص توظيفها داخليًا نتيجة تخوف المستثمرين من القدوم والاستثمار فى مصر فى ظل ما تمر به البلاد من أزمات اقتصادية وعدم أمن واستقرار فضلاً عن غياب الهوية الواضحة للدولة بما يشكل قلقا لدى المستثمرين ويقلص فرص تشغيل الودائع على الصعيد الداخلى فيما أكد أن رفع الارصدة بالخارج قد يسهم فى استثمارها خارجيًا وتشغيلها بما سيعود على القطاع المصرفى بفائدة. واضاف ان هذا الأمر لا يثير قلقا بل بالعكس هو يدعم موقف البنوك المحلية حاليًا لحين استقرار الاوضاع وعودة الاستثمارات لداخل البلاد. فى السياق نفسه أكد مصطفى عزت الخبير الاقتصادى أن أى تحويلات تتم لا يجب أن تثير قلق الاوساط المصرفية والاقتصادية لأنها لا تتم إلا بعلم ودراسة البنك المركزى بها فضلاً عن رقابته الصارمة, مؤكدًا أنه قد يكون خفض التصنيف الائتمانى سببًا أساسيًا فى رفع أرصدة البنوك المصرية بالخارج ذلك لتسهيل عمليات التبادل التجارى مع العالم الخارجى وفتح الاعتمادات وسد حاجة المورد الخارجى. مشيرًا إلى أنها جميعًا عمليات حقيقية لتلبية التزامات القطاع المصرفى فضلاً عن أنها تكون فى الحدود الطبيعية وليست عشوائية كما أن لا سقف يحدده المركزى المصرى ويتابعه.
