أعلن البنك المركزي مؤخرًا عن انخفض إجمالى أرصدة البنوك المستثمرة بالخارج خلال العام المالى الماضى إلى 75.905 مليار جنيه، بعد أن كانت 96.80 مليار جنيه خلال العام الذى يسبقه، إثر سحب البنوك ما يقرب من حوالى 20 مليار جنيه من هذه الأرصدة . وكانت تقارير قد أشارت إلى أن هذا السحب نجم عن قرارات حكومية، وأن البنوك الحكومية قد قامت بالنصيب الأكبر من هذا السحب، وهو ما فتح باب التساؤلات عن مدى إمكانية عودة بقية هذه الأموال للاستثمار بالداخل خصوصا مع الأزمات المتلاحقة التى تعصف بأوروبا ؟، وهل الاستثمار الخارجى أفضل للبنوك أم داخليا ؟
من جانبه أكد مدير بغرفة المعاملات الدولية بأحد البنوك، أن أموال البنوك التى عادت من الخارج العام المالى الماضى كانت للاستثمار فى أذون الخزانة بالدولار التى أصدرها البنك المركزى، للمساعدة فى رفع إحتياطى مصر من النقد الدولى و تغطية عجز الموازنة . وأشار المصدر إلى أن استثمار البنوك فى الداخل يعد أفضل من حيث العائد و أضمن من حيث المخاطر من الاستثمار من الخارج، منوهنا إلى أن البنوك لن تغير وجهة استثماراتها الخارجية عن اوروبا وامريكا رغم الازمات الاوروبية المتلاحقة، بسبب عدم وجود دول بديلة تعتبر أكثر أمانا حتى اليابان والصين ودول شرق آسيا , لأنهم أقل تصنيفا إئتمانيا من الدول الاوروبية.
وأوضح أن هناك بعض الدول الاخرى مثل استراليا وكندا والسويد والدنمارك تكون مناخا جيدا لاستثمار البنوك أموالها بالخارج من حيث الضمان إلا أن هذه الدول ليست بحاجة إلى هذه الاستثمارت فى الوقت الحالى .
ولفت أحمد الهاشمى الخبير المصرفى، إلى أن البنوك المصرية تستثمر أموالها فى الخارج فى صورة ودائع فى بنوك أخرى أو الاستثمار فى السندات وأذون الخزانة، لأنها أدوات مالية مضمونة لا تحمل أى نوع من المخاطرة.
واشار إلى أن البنوك تركز استثماراتها داخليا أيضا على أذون الخزان والسندات مما يمثل عبأ على الدولة لارتفاع فائدتها ، كما يحمل هذا الأمر ظلما للقطاع الخاص لأنه لا يترك السيولة الكافية للتمويل المطلوب للمشروعات .
وأضاف الهاشمى أن سحب البنوك لجزء من أموالها المستثمرة فى الخارج فى العام المالى الماضى يرجع إلى تغطية فوائد ودائع عملائها بالدولار، بالإضافة إلى المساهمة فى تغطية عجز إحتياطى مصر من النقد الأجنبى .
وأكد على قوة الاقتصاديات الأوروبية التى تستثمر فيها البنوك أموال بالخارج، معتبرًا صعود سعر اليورو دليلا على قوتها , حيث استبعد استثمار هذه الأموال فى أسواق جديدة أو إعادتها إلى الداخل فى الوقت الحالى. سبع سنوات لسوء استخدام السلطة كرئيسة للوزراء أثناء مفاوضات الغاز مع روسيا ، وذلك وفقا لنظام قانوني أساسي تقول الدول الأوروبية أنه لا وجود له.
وتابعت الصحيفة /أنه على الرغم من مشاكل الاتحاد الأوروبي ، فإن يانوكوفيتش قالت :"إن بلادها تريد المزيد من التكامل مع أوروبا ، ولكن الآن وبعد ان زاد ضغط أوروبا على كييف ، فإن روسيا تسعى لاستغلال الفرصة لتدفع أوكرانيا للعودة في فلك موسكو" .
