تقدم جمال سعيد محامى رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق، بطلب إلى النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، بشأن التصالح فيما يخص فى قضايا المال العام... قائلاً: إن رئيس المكتب الفنى للنائب العام طلب من النيابة إعداد مذكرة تتضمن معلومات عن القضايا المتهم فيها موكلي وهى حاليًا قيد البحث. ويذكر أن، رشيد محمد رشيد أكد أن الاقتصاد المصري كان متقدمًا في السنوات الأخيرة وخطط الإصلاح الاقتصادي كانت تنفذ بدقة وبكفاءة، والأزمة الاقتصادية ليست سبب الثورة، بل سببها عدم تنفيذ الوعود السياسية، كما أن الشعب كان لديه كبت من وجود رئيس لمدة 30 سنة وعدم وجود تغيير، وأن ما سُرق من مصر ليس كبيرا، ولم تسرق مليارات كثيرة، لأن ما سرق من مصر مليارات محدودة، وهذه الشائعة تسبب مشاكل، وأي رئيس قادم لا يجب أن يوهم الناس بهذه المليارات أنها ستعود... كما أكد أن مصر كانت تعاني من الفساد، وأنه لن ينتهي بعد الثورة كما يتصور البعض، فيجب على الدولة أن تضع مقاييس للفساد، وتعمل على وضع ضوابط وقوانين للقضاء عليه.