أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانًا منذ قليل.. أعلنت فيه أن إحالة بعض نشطاء ائتلافات المعلمين المستقلة للتحقيق لا صلة له على الإطلاق بموقفه السياسي أو انتمائه الفكري أو العقائدي، لكنه يعود في المقام الأول لإرتكابهم لمخالفة القانون، واللوائح خاصة في الغياب دون عذر قانوني أو الإخلال بالواجبات الوظيفية. وأكدت الوزارة أن هناك فرقًا بين التوعية والتثقيف السياسي العام، وبين أن تتحول المدارس إلى ساحات للصراع السياسي ، فهذا لن تسمح به الوزارة، كما أكدت أنها تمتلك رؤية واضحة ومعلنة في شبكة العلاقات الإنسانية بين العاملين والطلاب وأولياء الأمور، وهي رؤية تعتمد سيادة القانون واتزان معادلة الحقوق والواجبات.