أكدت وزارة التربية والتعليم ان حرية الرأي والتعبير السلمي حق أصيل من حقوق المواطن المصري ومكتسب من مكتسبات ثورة 25 يناير، بل هي إحدى مواصفات المنتج التعليمي المنشود، مشيرة إلى ان التربية السياسية جزء لا يتجزأ من التربية الشاملة للإنسان المصري خاصة في مراحل التعليم قبل الجامعي. وأوضحت الوزارة خلال بيان صادر أمس ان المناهج الدراسية خاصة التربية الوطنية– المواطنة وحقوق الإنسان" تؤكد علي هذه الحقوق من خلال الممارسات العملية لأنشطة التربية الاجتماعية وجماعات النشاط المدرسية.
جاء ذلك ردا علي ما تناولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية من اخبار وصفتها الوزاره انها غير صحيحة تختص باحالة البعض للتحقيق أو نقل من العمل بسبب الآراء أو ممارسه السياسية.
وأشار البيان ان الوزارة تمتلك رؤية واضحة ومعلنة في شبكة العلاقات الإنسانية بين العاملين والطلاب وأولياء الأمور مؤكده انها رؤيه تعتمد علي سيادة القانون واتزان معادلة الحقوق والواجبات، بعيداً عن الفكر الأمني البغيض الذي تركه النظام البائد . وأكد ان إحالة البعض للتحقيق لا صلة له على الإطلاق بموقفه السياسي أو مرجعه الفكري أو العقائدي انما لمخالفة القانون واللوائح خاصة في الغياب دون عذر قانوني أو الإخلال بالواجبات الوظيفية، مطالبًا بعدم خلط الأوراق واستدعاء الخلفيات السياسية حين تطبيق القانون على المقصرين أو المخالفين. جاء هذا في الإشارة إلي الإضرابات التي ينظمها المعلمون و الادارييون ضد بعض القرارات. ولفت البيان إلى ان هناك فرق بين التوعية والتثقيف السياسي العام وبين أن تتحول المدارس إلى ساحات للصراع السياسي، مؤكدة ان الوزارة لن تسمح بذلك.