طالبت حركة "محامون من أجل العدالة" اليوم الثلاثاء بسحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور ومجلس النقابة بالكامل، وذلك وفقًا لأحكام المادتين 128، و129 من قانون المحاماة، بعد أن بلغ الطرفان هذا المبلغ من الفشل في إدارة النقابة على المستوى المهني، واستبدال مواقفها الوطنية الرفيعة وابتذالها بمواقف سياسية رخيصة. وأعلنت الحركة رفضها الكامل للصراع السياسي الذي تدور رحاه الآن في نقابة المحامين، ما بين نقيب المحامين من جهة، ومجلس النقابة من جهة أخرى، مضيفًا هذا الصراع في حقيقته وجوهره صراع من أجل المصالح السياسية لا من أجل المواقف الوطنية.. مؤكده إن استغلال الدور الوطني للنقابة والسطو عليه من قبل السياسيين، قد حوّل الدور الوطني إلى دور سياسي، فضاعت رسالة المحاماة، وامتزجت مياه الحق والعدل والقانون والوطنية الطاهرة بمياه السياسة القذرة التي لا طهارة فيها.