أكد المهنس حمدي الفخراني نائب مجلس الشعب السابق أن الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري ببطلان استغلال منجم السكري للذهب بين الحكومة المصرية وبين شركة سنتامين مصر الثلاثاء الماضي إلي عودة المنجم ملكا للحكومة المصرية والذي بمقتضاه سوف تحصل الحكومة المصرية علي 168 كيلو جرام من الذهب الخالص يوميا عيار 24 وهو ما يوازي 2 مليار جنيه شهريا في حين أن الحكومة المصرية كان نصيبها 19 مليون دولار خلال سبع سنوات منذ أن تم استغلال المنجم من قبل المستثمر، بالإضافة إلي ضياع مائتي ألف لتر سولار يوميا كان يستهلكها المنجم مدعومة من الوزارة بسعر جنيه واحد للتر في حين أن السعر العالمي يصل إلي عشرة جنيهات مما يعني أن الحكومة كانت تخسر 6.1 مليون جنيه يوميا بمعدل 4 مليارات جنيه في السنة إلي جانب أن الحكومة المصرية كانت تدفع تكاليف مطحنة الصخر والتي يقدر ثمنها ب460 ألف جنيه إلي جانب ما كان يحدث من تحايل واستيلاء علي مصاريف وتكاليف التشغيل. ورغم أن هذه الصناعة اهي صناعة بدائية لا تحتاج إلي تكنولوجيا عالية، وأكد الفخراني أن عمال المنجم من المصريين استقبلوا الحكم بفرحة غامرة بسبب المعاملة غير الآدمية التي كانوا يلاقونها من المستثمر الأجنبي.