قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار إبراهيم اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاحد، بإلغاء قرار تخصيص أرض جامعة النيل لمدينة زويل العلمية. جاء ذلك في الدعوى القضائية المقامة من وائل حمدي السعيد المحامي والنائب حمدي الفخراني، والتي طالبا فيها بإلغاء قرارات التنازل عن أرض الجامعة، واستعادة جامعة النيل لها مع صدور قرار لرئيس الجمهورية بتحويلها إلى جامعة أهلية لاتهدف إلى الربح. وكانت المحكمة أجلت الدعوى لإعلان المؤسسة المصرية للتطوير التكنولوجي، وهي المؤسسة للجامعة وهيئة المجتمعات العمرانية والاطلاع على المذكرات والمستندات.