- هل يعنى شعار "من أجلك أنت" الذى اختاره الحزب الوطنى الحاكم لمؤتمر هذا العام أنه لم يكن متهمًا بأمور المواطن من قبل وأنه وعى ذلك الآن؟ اختيار الحزب لشعار "من أجلك أنت" ليس معناه أنه لم يكن مهتمًا بالمواطن من قبل، فالحزب دائمًا يضع المواطن ومصلحته فى المقام الأول وسياسات الحزب تنصب كلها فى هذا الاتجاه، ولكننا أردنا أن نعبر عن هذا الجهد الذى نبذله بوضوح أكثر، ولذلك نقول "من أجلك أنت" لنعبر للمواطن عن أن كل ما نقوم به من إصلاح سياسى واجتماعى واقتصادى هو من أجل المواطن ، وفى هذا السياق أضفنا إلى ورقة المواطنة والديمقراطية فى هذا العام حقوق الإنسان.. فهل هذا يعنى أننا فى الأعوام الماضية ومؤتمراتنا السابقة كنا نهتم بالمواطنة والديمقراطية فقط دون أن يكون هناك اهتمام بحقوق الإنسان؟! بالطبع لا فقد كانت على قائمة أولوياتنا، لكننا أردنا أن نقدم آلية للديمقراطية كأسلوب عمل سياسى وبرلمانى هدفه فى النهاية توفير حماية أكثر لحقوق الإنسان. - لماذا ركز الحزب اهتماماته بالفلاح المصرى فى مؤتمر هذا العام؟ - لأن قضايا الفلاح حاليًا تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، خاصة أن هناك عددًا من المشكلات التى يعانى منها وتتطلب التعرف عليها ومناقشتها والتوصل إلى حلول جذرية لها من شأنها تخفيف العبء عن الفلاحين والنهوض بالسياسات الزراعية بصفة عامة، ولذلك احتلت قضايا الفلاح جهدًا ومساحة أكبر هذا العام من أى عام مضى. - - - مؤتمر الحزب ناقش قضية الضريبة العقارية على المواطنين.. فما تعليقك على استياء الرأى العام منها؟ - نعلم جيدًا أن انطباعات الرأى العام عن الضريبة العقارية سلبية جدًا ، حتى بين أوساط المثقفينن ومعظم المواطنين أجمعوا على أنه لا داعى لها على أساس أن المواطن يرفض مباشرة أى أعباء جديدة تفرض عليه دون تفكير فيها، لكن من يريد الاقتناع بهذه الضريبة، عليه أن يفكر أولاً فى أن الدولة مضطرة لتحصيل هذه الضريبة، وإلا فكيف تستطيع الإنفاق على التعليم والصحة والإصلاح دون أن يكون لديها موارد لذلك؟ والذى يستطيع أن يتفهم هذه الحقيقة ويصل إلى هذه المعادلة هم قلة والباقون يرفضون، مما يؤدى إلى زيادة العبء على وزير المالية والحكومة والحزب الوطنى لتوضيح الحقائق وبيان وجود أعباء جديدة على الدولة. - - - هل سيكون هناك تطبيق حقيقى لمواد الدستور فى الانتخابات المقبلة خاصة بعد فصل الدين عن السياسة فى الانتخابات؟ - هناك جهود مبذولة لتأكيد مفهوم المواطنة تتمثل فى تعديل المادة الأولى من الدستور، والتأكيد على أننا دولة ديمقراطية تقوم على أساس المواطنة، وتطبيقًا لهذا أقمنا قوانين لتعديل الحقوق السياسية ومنع وجود شعارات دينية فى الإجراءات الخاصة بالانتخابات. - - - إذا كان الأمر كذلك.. فلماذا يخوض بعض المرشحين الانتخابات منتسبين إلى جماعة الأخوان؟ القانون نص صراحة على منع الشعارات الدينية فى الدعاية الانتخابية وأعطى الإدارة السياسية الحق فى إزالة كل الشعارات التى تقوم على أساس دينى، والحزب الوطنى فى الانتخابات الأخيرة لجأ إلى القضاء لتنفيذ ذلك، ورغم ذلك نحن نعيش فى صراع، فالقانون يعطينا الحق فى ذلك، وعندما نزيل شعار "ضد القانون" يقول البعض إن الحكومة والحزب ضد مرشح بعينه، وبالتالى يتم التجاوز عن إزالة هذا الشعار عن قصد حتى لا تظهر تفسيرات خاطئة تقول بأنها نوع من المصلحة ، لكن الإدارة رغبة منها فى أن تثبت نزاهتها وعدم تدخلها ضد أى مرشح، كانت تفضل أن تترك مثل هذه الشعارات حتى لا تحدث فتنة، وهذا ما حدث فى الانتخابات الماضية، ورغم عدم اقتناعى بما حدث كرجل قانون، فإننى أتصور أن الإدارة فى المرة المقبلة ستزيل الشعارات الدينية وتنفذ القانون، وإذا لم تفعل ذلك فإنها ستكون مقصرة فى ذلك، ونحن ككوادر حزب لن نسمح بهذه التجاوزات. - - - وماذا عن فكرة وجود 46 مقعدًا للمرأة فى مجلس الشعب فى ظل وجود دعوات أخرى تنادى بالنقاب وعودة المرأة إلى المنزل؟ - يجب أن نتفق أولاً أن الرئيس مبارك كان محقًا عندما عرض فى برنامجه الانتخابى فى أغسطس 5002 ضرورة اتخاذ إجراءات لتمكين المرأة سياسيًا، وأن الحزب اجتهد وحاول أن يبحث عن الوسائل التى تؤدى إلى تمكين المرأة ووجد أنه مضطر أن يلجأ إلى إجراء تشريعى، لأن كل الوسائل لتحفيز المرأة أن ترشح نفسها عبارة عن وسائل غير كافية، ومنها أن الأحزاب ترفع مرشحيها من السيدات وكلها لم تأت بنتائج عملية، فاضطر الحزب أن ينفذ ما جاء فى البرنامج والتشريع مستندًا إلى أن هذا يحدث فى دول متقدمة ونجد أن تمثيل المرأة العالى تمييز إيجابى لصالحها وحتى وقت قريب نجد تمثيل السيدات فى مجلسى الشعب والشورى ضعيفًا للغاية ومعظمهن معينات، لكنه الآن أصبح 46 مقعدًا بنسبة 5.21% من نسبة الأعضاء جميعًا، وقد يأتى عدد آخر بالانتخاب، ومن الممكن أن تصل هذه النسبة إلى 51% فهل هذا العدد فى الأعضاء يساوى النمو الكبير للمرأة ودورها فى التعليم وفى الحياة العامة، وفى النشاط الاجتماعى والخيرى وفى المشاركة فى كل شئون المجتمع؟ وعليه فإن هذه النسبة ليست كبيرة، وعلى كل حزب أن يبحث عن أفضل ما لديه من سيدات ويرشحهن ولا يتركهن وحدهن يعتمدن على أنفسهن فى الدعاية، بل يساند الحزب المرشحات لديه وحتى تنجح هذه التجربة مطلوب حسن اختيار للسيدات المرشحات ومطلوب الدعم الحزبى الحقيقى لهذه السيدات. - - - ما تعليقك على مقولة " إن المرأة لم تخلق إلا للمنزل وليس لها حق فى الحياة غير ارضاء زوجها فقط" ؟ - أنا أتصور أن مثل هذه الدعوى عفى عليها الزمن من أيام مطالبة المرأة بالتعليم أيام قاسم أمين، وبالحق لها فى الخروج للعمل وبالاشتراك فى التصويت. فمصر من أوائل الدول بالمنطقة التى أعطت للمرأة حقوقها الدستورية سنة 6591.. فهل اليوم أستكثر على المرأة التى نجحت فى مجال التعليم والعمل أن تكون موجودة فى العمل البرلمانى والسياسى وأن يكون كل مهمتها أن تعد الطعام والشراب وتعطى زوجها العصا ليضربها، على أى حال كل ما أتمناه أن يكون من قال هذا الكلام واحدًا من ضمن 08 مليون، وإلا سيكون ذلك تخلفًا لا أرضاه لبلدى بأى حال من الأحوال، فقد سمعنا هذه الدعاوى كثيرًا فى الماضى، وهوجمنا كثيرًا، لكن إرادة التغير القوية وكتابات قاسم أمين وكل من قام بحملة التنوير، انتصرت فى النهاية ووجدنا المرأة اليوم مشاركة للرجل فى كل شىء، وعلى أى حال هذا فكر استثنائى لرجل واحد. - - - هل سيؤدى وجود حوالى 07 امرأة فى البرلمان إلى تغيير الخطاب؟ - أنا أتصور أن المجلس سيكون أفضل شكلاً ومضمونًا، لأن وجود هذا العدد سيجعل معظم الأعضاء حريصين على الشكل اللائق فى الخطاب، وألا يتجاوز ويخرج أبدًا على التقاليد مهما كانت هناك مبررات للانفعال سنجد صورة من صور الاشتراك فى الفكر والتحاور والتشاور بين المرأة والرجل. كما نرى فى الجمعيات والنقابات فى كل مكان ووجود المرأة يكون عامل تهدئة يجعل الروح أفضل بكثير، مما لو كان المجتمع كله فقط، كما أننى أثق أيضًا أن العناصر التى ستدخل ستكون عناصر متميزة، لأن كل حزب حتى يضمن نجاح مرشحته سيختار أفضل ما لديه من سيدات ثقافة وعلمًا وكفاءة والتحامًا بالجماهير، ومن ثم وجود عناصر متميزة يكون حافزًا للآخرين ورغبة فى الالتحاق بهن. - - - لدينا عدد كبير من المصريين فى الخارج.. فهل من حق المصريين الموجودين بالخارج الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات القادمة سواء كانت انتخابا مجلس الشعب أو الشورى أو الانتخابات الرئاسية؟ - عندما عقد المؤتمر الأخير "لأبناء الوطن فى الخارج" ارتفعت أصوات الغالبية العظمى من أبناء مصر العاملين بالخارج مهمومين بالوطن ومهتمين بمشاكله ويريدون أن يكون لهم الحق فى الإدلاء بأصواتهم أسوة بالمصريين فى الداخل، وللإجابة على سؤال ما هو الشق الدستورى القانونى والعقبات التى تحول دون الوصول للحق الدستورى لهم للإدلاء بأصواتهم؟ فدستوريًا وقانونيًا المصريون فى الخارج شأنهم شأن المصريين بالداخل من حقهم أن يمارسوا الحق فى الانتخابات، لأن المادة 26 من الدستور الذى تقرر حق المواطن المصرى فى الإدلاء بصوته فى الانتخابات والاستفتاءات لم تفرق بين المصرى الموجود فى الداخل والمصرى الموجود فى الخارج والمصرى الموجود فى القاهرة أو أسوان، فأى مصرى حقه أن يمارس هذا الحق فلا جدال إذن على ممارسة هذا الحق، لكن الصعوبات الواقعية هى التى أدت أن الحق لم يمارس. فلو ذكرنا أيام حكم الزعيم عبد الناصر وعندما كنت أدرس فى الخارج فى بعثة دراسية أتذكر أنى اشتركت بصوتى فى السفارة فى الاستفتاء، وكان يسمح بالاستفتاءات وقت ذاك، لكن عندما أنتقل من حالات الاستفتاء إلى الانتخابات سنجد مثلاً 004 أو 005 مواطن مصرى فى كندا فى دوائر مختلفة ليسوا موجودين فى مكان واحد، فكيف يتم التنظيم لدوائر الانتخاب لكل المواطنين فى الخارج ويتم إحضارهم فى مكان واحد، وكيف يتم عمل كشوف الانتخاب فثمرة كل هذا وجدنا أن هناك صعوبات حالت دون تنفيذ هذا القرار، وإنما نحن من حيث المبدأ نسعى لأن يتحقق هذا ويأتى الراغبون بأصواتهم إلى العاصمة إلى باريس وإلى لندنوكندا من مختلف المدن ويدلى بصوته، وإنما لابد قبل هذا أن يكون لهم كشوف انتخاب وقبلها بطاقة انتخابية لهم. مشروعات قوانين ! - - - الدورة القادمة مزدحمة بقوانين كثيرة.. ما هى أهم مشروعات القوانين التى يتم انتقاؤها من بين كل هذه التشريعات؟. - الدورة القادمة بالنسبة لمجلس الشعب هى آخر دورة للبند التشريعى التاسع، وبالنسبة لمجلس الشورى فى نهاية انتخابات التجديد النصفى، وهذا العام البرلمان حاسم والحكومة تريد أن تنجز أكبر قدر من القوانين، خصوصًا القوانين الموجودة فى برنامج الرئيس مبارك الانتخابى. لابد أن ننتهى منها سواء كانت تعديلات فى قوانين قائمة أو فى شكل قوانين جديدة. - - - مجلس الوزراء سيناقش مشروع الأجندة التشريعية فى اجتماعه القادم.. فماذا تضم هذه الأجندة أو الخطة التشريعية؟ - تضمن مجموعة من القوانين الحالية الموجودة فى البرلمان، لكنها لم تنته بعد ومنها مشروع زراعة الأعضاء وبعد مناقشتة بمجلس الشورى أقره من حيث المبدأ ومجلس الشعب يواصل دراسة البنود والآراء بعد الموافقة. - - - بالنسبة لقانون الطوارئ.. ما الجديد الذى طرأ عليه فى المجلس؟ - هذه من أولويات الدراسة فى الدورة القادمة غير القانون الذى يمنع المسابقات غير المشروعة وقانون البنك الزراعى وقانون مكافحة الإرهاب وفقًا للتعديل الدستورى، والحكومة بدأت فى دراسته منذ أكثر من عامين، وهو قانون حساس ومهم جدًا ويريد أن يصل إلى أن تقيد الحريات يكون فى أضيق الحدود، وفى الوقت نفسه يخفف الضمان ومتطلبات الأمن، وهى أن تلزم أحيانًا بأن تعطى سلطات لرجل الشرطة والإدارة فى الاعتقال أو الحبس إلى آخره.. وهذه القضية جعلت مصر تقوم بدراسات مقارنة للقانون الأمريكى والفرنسى والإنجليزى والإسبانى، وكلما نتقدم ونظن أن القانون أوشك فى نهايته وأنه اكتمل وسوف سيقدم للحكومة نجد أن الظروف الموجودة تطالب بالتعديل، لأن الممارسة أثبتت أن هناك مشاكل يصعب دونها إكمال القانون. فنحن لا نريد أن نسرع بقانون ونقدمه ونجد صعوبة فى تقديمه، لأنه يحتاج للتعديل فبين الرغبة فى إعداد قانون جيد والرغبة فى الحقوق من ناحية ومتطلبات الأمن نجد أن الأمر محل دراسة ولا نعرف متى سننتهى منه، لكن الحكومة جادة فى تحقيق الأهداف ولن نسرع فى إصداره إلا عندما نتأكد من الحل. - - - هل المادة 67 تحتاج إلى تعديل لكى تسمح لأكبر عدد من المستقلين خوض انتخابات الرئاسة؟ انتخابات الرئاسة تريد أن نأتى بأفضل العناصر، لأنها ليست انتخابات عادية، فهى انتخابات لها ثقل وتريد عناصر متميزة لها ثقل وخبرة فى العمل السياسى من الذى يكون مؤهلاً أن يتقدم لهذا المنصب بمتطلباته، ممكن القيادات الموجودة فى الأحزاب ترشح أعضاءها، ولابد أن يكون رجل سياسى حزبى يشترك فى الحياة الحزبية السياسية وعايشها ويعلم مشاكلها، وإذا لم يكن كذلك يكون من الصعب عليه قيادة شئون دولة ، وبالنسبة للأحزاب القانون وضع لهم مكانًا أما المستقلون، فلابد أن يكون لهم فكر وأيدولوجية معينة تحقق لهم الاختيار، فلابد أن يكون سياسيًا وشخصية عامة، لكن يبقى الأساس أن المرشح لابد أن يكون حزبيًا.
