بقبول عرض الاستحواذ المقدم من شركة فرانس تليكوم لشراء كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" بسعر 245 جنيهاً للسهم. وأكدت الشركة أنها ستتقدم بدعوى قضائية أمام دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، للطعن فى القرار، وستطلب إلغاءه بصفة مستعجلة وإيقاف تنفيذه، قبل انقضاء فترة عرض الشراء الإجبارى، مشيرة إلى أنها مستمرة فى مفاوضاتها الودية مع فرانس تليكوم. وأوضح بيان صحفى أصدرته "أوراسكوم" بالأمس، إن القرار خيب آمال الشركة حيث لا يوجد أى سبب مقبول يبرر الإختلاف بين سعر الشراء الإجبارى المقدم فى العرض الأخير لاستحواذ شركة فرانس تليكوم على كامل أسهم المصرية لخدمات المحمول، والسعر الذى أقرته غرفة التحكيم الدولية وهو 273 جنيهاً للسهم. وأكد د. هانى سرى الدين، محامى أوراسكوم تليكوم، على احتفاظ الشركة بكامل حقوقها القانونية فى إثبات حقوقها المالية، وأوضح إن الدعوى تعتمد على عدم واقعية مبررات الهيئة لقبول عرض الشركة الفرنسية لشراء كامل أسهم "موبينيل" المقيدة بالبورصة مقابل 245 جنيهاً للسهم، كما اتهم هيئة الرقابة المالية بالاعتماد على معلومات غير صحيحة. وأوضح د. زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة، قائلاً إن لجنة التظلمات هى لجنة قضائية مستقلة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدا أن الهيئة ليست طرفاً فى النزاع التجارى القائم بين الشركتين المصرية والفرنسية. وأوضح بهاء الدين أن دور الهيئة يتمثل فى تمكين الأقلية من الحصول على فرصة للبيع بسعر مناسب حال تنفيذ حكم التحكيم، مؤكدا أن قرار البيع من عدمه يخص المستثمر فقط دون تدخل من الهيئة. وأكد قائلاً: "عدم وجود أى ضغوط سيادية أو سياسية من أى طرف على الهيئة لقبول عرض الشركة الفرنسية أو تحديد سعر معين للعرض".
