أكد أحمد عمر عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور بقاء المادة الثانية كما هي في دستور 71 علي أن تكون المحكمة الدستورية لعليا صاحبة تفسير كلمة مبادئ، وقال السلفيين داخل الجمعية وخرجها يضغطون بقوة لحذف كلمة مبادئ لتصبح الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع،وتفاديا لحدوث أزمة بشأن هذه المادة، تم إضافة المادة 121 في باب الأحكام العامة لتوسع مفهوم مبادئ الشريعة، بدلامن حصره في النصوص قطعية الثبوت قطعي الدلالة، علي أن تكون الدستورية العليا صاحبة تفسير كلمة مبادئ، وتنص المادة علي أن "مبادئ الشريعة الإسلامية الحل في بداية الأمر، إلا أنهم رفضوه مؤخرا بشكل قاطع، مؤكدين أن الغالبية الكاسحة من الشعب المصري تريد تطبيق الشريعة، ولذلك لا يوجد أمامنا سوي الإبقاء علي المادة كما هي، والأحتكام إلي الشعب من خلال الاستفتاء العام علي مواد الدستر للخروج من هذا المأزق.