أكد يونس مخيون عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي والجمعية التأسيسة لصياغة الدستور علي تمسك الحزب بإضافة كلمة "أحكام" بدلاً من "مبادئ" في المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع. وقال إن الإبقاء علي النص الحالي في الدستور الجديد "لا يصب في مصلحة تطبيق الشريعة الإسلامية التي ينادي بها حزب النور السلفي".
واستشهد مخيون بحكم المحكمة الدستورية العليا عام 1996 الذي قضى بأن مبادئ الشريعة الإسلامية تقوم علي النصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة، وهي نصوص قليلة للغاية في الشريعة الإسلامية، باعتبار أن غالبية الأحكام في الشريعة الإسلامية هي ظنية الدلالة "وبالتالي لا مفر من النص علي أن أحكام الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع".
ورفض ما ينادي به البعض بإضافة جملة "وأن لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم فيما يخص أحوالهم الشخصية"، مشدداً علي أن الشريعة الإسلامية تضمن لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم فيما يخصهم، "وأن النص عليها في الدستور هو تحصيل حاصل".
