كما دعت الدول العربية والإسلامية لقطع علاقاتها مع مصر، حال إصرارها على تشييد الجدار. وقال الحزب في بيان له إن تبعات الجدار "ستكون وخيمة على مصر قبل أهل غزة"، وأوضح فاتح ربيعى، الأمين العام للحركة، أن الدعوة لمقاطعة مصر، هدفها الضغط عليها من أجل العدول عن ذلك، وقال: "إن دعوتنا للشقيقة مصر بالعدول عن بناء الجدار، إنما ينطلق من حبنا وإشفاقنا عليها"، وأضاف: "نرجو من الإخوة في مصر أن يرفعوا عنا حرج مطالبتنا مقاطعة دولة عربية وشقيقة"، كما استغرب إصرار القاهرة على المضي بإنشاء الجدار، قائلاً: "في الوقت الذي تحاصر فيه إسرائيل غزة من كل الجهات، تنضم إليها مصر في محاصرة قطاع ليس له إلا حدود مصر ليتنفس منها"، وتابع: "لم تكتف مصر بإحكام قبضتها على معبر رفح الحدودي، وإنما تبني جدارا تحت الأرض من أجل قطع شريان الحياة الوحيد للغزيين". وأشار القيادي بالموقف التركى تجاه القضية، وقارن بينه والموقف المصرى قائلا: "تمنينا لو كان الموقف المصرى في حده الأدنى مشابها للموقف التركى من الحصار المفروض على غزة".. لافتا إلى الفعاليات المصرية التي نددت بقرار الحكومة ببناء الجدار، وقال: "نعلم أن أغلبية الشعب المصري ضد بناء الجدار، وبرز ذلك في العديد من الفعاليات". في حين أكد د. مفيد شهاب أن القوات المسلحة المصرية هى التى تقوم بتنفيذ الإنشاءات الهندسية لتعزيز الحدود المصرية مع قطاع غزة وتأمينها.. موضحاً : إن بناء الجدار ييهدف إلى تأمين حدود مصر وسلامة إقليمها وأمان شعبها، وإن ما تقوم به القوات المسلحة من إنشاءات يأتي ضمن المسئوليات المنوطة بها من الدستور لحماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها. مؤكداً أن السبب وراء بناء الجدار هو اقتحام الفلسطينيين للحدود المصرية أكثر من مرة، منها اقتحامهم معبر رفح فى 23 يناير 2008، وأيضا اقتحام مسلحين للسياج الأسمنتى فى عام 2006 وتدمير جزء كبير منه، وقال: "هل هناك دولة فى العالم تترك حدودها لكل من هب ودب يعبث بها وكأننا مستباحون"، ولفت إلى عدد من الأعمال العدائية والمتسللين الى مصر عبر الانفاق التي كانت وسيلة لتهريب الأسلحة والمتفجرات والمخدرات والبضائع والارهابيين واستخدامها أيضا في هروب عناصر إجرامية مطلوبة أو محكوم عليها في جرائم وقعت داخل البلاد. في هذا السياق، ذكر أحمد ابوالغيط، وزير الخارجية، أن الانشاءات التى تقيمها مصر على حدودها الدولية مع غزة تتعلق بضرورات الدفاع المصرى وتفرضها الامور ولايمكن البوح بأسرارها، وأيده فى ذلك مجلس الشعب، حيث أكد حق البلاد الكامل فى الحفاظ على سيادتها الأقليمية واتخاذ ماتراه من اجراءات للحفاظ على أمنها القومى وتأمين حدودها وضمان سلامة أراضيها وأمن مواطنيها.
