كشف المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تقرير له عن 14 حالة تعذيب بالسجون وأقسام الشرطة، بينها حالة لقيت مصرعها بعد السحل والتعذيب فى مركز طهطا بسوهاج خلال شهر سبتمبر فقط، ويأتى هذا التقرير بعد مضى أيام قليلة على لقاء وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين مع عدد من النشطاء الحقوقيين، تعهد فيه بإصلاح الشرطة، ومعاقبة أى متجاوز والتصدى لأى خروج على القانون من قبل ضباط الشرطة. وقال عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس قرر تحريك دعاوي قضائية فى حالة عدم تحرك وزارة الداخلية أو النائب العام للتحقيق في البلاغات المقدمة من جانب المجلس، مشيرا الي وجود آلية أخرى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، يطلق عليها "اللجنة الخماسية" وهذه اللجنة تضم ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، وقد نلجأ للرأى العام ليشاركنا في الخطوات التى سنتخذها في حال عدم محاسبة المسئولين. وأضاف حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بأنه ما زالت آلية التحقيق فى الشكاوى غير مفعلة فى مصر، واصفاً هذه النسبة بأنها كبيرة من حالات التعذيب، ومعناها أن نجد أنفسنا على مدار عام لدينا أكثر من 160 حالة، وقد نصل إلى نسب تزيد على ما كان موجوداً قبل الثورة، مطالباً بإعادة تأهيل ضباط وأفراد الشرطة بالتوازى مع البحث عن أساليب علمية للحصول على الاعتراف بالجريمة، بعيداً عن التعذيب. ومن جهته أكد محمد زارع عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن هذه البلاغات جرى تقديمها انطلاقا من دور المجلس القومى لحقوق الإنسان، للمساهمة فى تعزيز مسيرة حقوق الإنسان فى مصر، وهناك على سبيل المثال حالة مواطن لقى مصرعه تحت التعذيب حسب شكوى من مدير مركز العدالة والمواطنة، بشأن المواطن "م. أ. ع" حيث قامت قوة من مباحث مركز شرطة طهطا بسوهاج، والتى ضمت كلا من "النقيب "أ. ح" والنقيب "ا . إ" والملازم أول "م. م" وعدد من أفراد الشرطة النظامية، وقاموا باقتحام منزل المذكور لضبطه وإحضاره فى قضية تبديد لتنفيذ حكم بالحبس لمدة أسبوعين وغرامة 20جنيها، وقام أفراد القوة بالاعتداء عليه بالضرب المبرح وسحله حتى سيارة الشرطة وسط صراخ زوجته وأولاده، وبعدها تم اصطحابه إلى مركز شرطة طهطا وفى خلال ساعة واحدة ترددت أنباء فى القرية حول وفاة المواطن.
