رغم الانتقادات المتوالية من جهات حقوق الإنسان المحلية والدولية تتزايد كل يوم جرائم الشرطة ضد المواطنين ،خاصة أنها غالباً مايتم تجاهلها والتعتيم عليها. ففي حادث هو الثاني من نوعه بعد حادثة فتاة الجيزة التي دهستها سيارة يستقلها أفراد أمن كانوا قد حضروا من أجل القبض على شقيقتها ،دهست سيارة شرطة كانت تقل ضابط شرطة وقوة من قسم شرطة طهطا بسوهاج بائعًا وأردته قتيلاً وشرعت بالفرار سريعًا؛ مما أدَّى إلى دهس طفلٍ صغيرٍ لقي مصرعه في الحال نتيجة السرعة الزائدة. وكان قد توجَّه ضابط المباحث محمود سعداوي من مركز شرطة طهطا إلى قرية الجبيرات ومعه قوة من أمناء الشرطة والمخبرين لإحضار المدعو إبراهيم أحمد إبراهيم بناءً على وشايةٍ غير معلومة المصدر. وبسبب أنَّ إبراهيم كان مصابًا بطلقٍ ناري في ساقه وكان شديد الإعياء حاول شقيقه عيد إقناع الضابط أن يأخذه بدلاً من أخيه حتى يُشفى؛ لأنه كان في حالةٍ يُرثى لها، إلا أن الضابط رفض طلبه وأصرَّ أن يأخذ إبراهيم رغم سوء حالته وأمر المخبرين أن يحملوه في السيارة، فما كان من عيد إلا أن تشبث بالسيارة من الأمام حتى يلفت انتباه الضابط ويجعله يغير رأيه. فما كان من الضابط إلا أن أمر سائق السيارة أن يسرع رغم رؤيته لعيد أمامه ولم يعبأ بصراخِ أهل القرية واستغاثتهم، والمخبرين الذين يلفتون انتباهه أن هناك آدميًّا متعلقًا بالسيارة، ليسحله لمسافة كيلو متر، وهو متعلق بالسيارة ولم يخلص جسده بعد أن فارق الحياة إلا مطب بالشارع أدَّى صدام السيارة فيه إلى سقوط الجثة من مقدمة السيارة. ولم تتوقف المأساة عند هذا الحد فبعد أن ارتكب الضابط جريمته الأولى وأثناء فراره وبسبب سرعة السيارة دهس طفلاً بالقرية المجاورة وهي قرية (القاضي). من جهتهم تحفظ الأهالي على الجثة حتى حضور الصحافة والنيابة وفور وقوع الحادث تحوَّلت القرية إلى ثكنة عسكرية وحاصرتها قوات الأمن، وأيضًا تمَّ حصار مركز شرطة طهطا ومستشفى طهطا المركزي؛ خوفًا من تذمر المواطنين وحدوث أحداث شغب. جريمة أخرى من ناحية أخرى اتهمت أسرة «عصام عبد الرحمن رجب جعفر» ترزي قرية «جديلة» الذي عثر علي جثته غريقاً في نيل المنصورة، الضابط أحمد النجار، معاون مباحث قسم ثان المنصورة باختطافه وقتله إثر مشادة جرت بينهما. وتواصل النيابة الاستماع لشهود العيان لليوم الثاني علي التوالي حيث أكد محمد الرديني وتامر عوض أمس بصفتهما شهود عيان، تهديدات الضابط لعصام بالانتقام منه. وأكد ياسر العطار محامي أسرة الترزي الغريق رفضه تقرير الطب الشرعي الخاص بأسباب الوفاة، وأنه طلب لجنة ثلاثية لإعادة تشريح الجثة، وأن موكليه من أسرة الغريق رفضوا استلام الجثة ودفنها لحين حضور اللجنة. وقال إنهم يتعرضون لضغوط تحمل تهديدات واضحة بضرورة التسليم بنتيجة الطب الشرعي وعدم تصعيد القضية ضد الضابط