أصدرت محكمة جنح طهطا الحكم بحبس ضابط ومجند شرطة بالحبس عاما ونصفا لكل منهما مع الشغل والنفاذ، وتغريم كل منهما مبلغ عشرة آلاف جنيه، مع دفع أتعاب المحاماة لاتهماهما فى واقعة "سحل" بائع فاكهة بقرية الجبيرات مركز طهطا تحت عجلات سيارة الشرطة. ترجع الواقعة إلى تاريخ 28/ مارس 2008 عند قام النقيب "م.س" من قوة مباحث مركز شرطة طهطا على رأس قوة بالتوجه إلى قرية الجبيرات غرب طهطا، تنفيذا لقرار النيابة فى إلقاء القبض على المواطن "إ.أ.إ" الشهير بإبراهيم الغلوضى (65 عاما) مزارع، لاتهامه بإطلاق النار على نفسه، واتهامه "ف.أ" (65 سنة) مزارع، بسبب خلافات مالية بعد أن ضمنه الأخير فى قرض قيمته 40 ألف جنيه من بنك التنمية والائتمان الزراعى، وذلك لعرضه على النيابة والتحقيق معه فى الواقعة، وتبين إصابته بغرغرينا بعد الحادث لإصابته بالسكر. ضبطت المباحث المذكورة المتهم وفى حينها ثار شقيقه عيد الفكهانى بسبب مرض شقيقه، وطلب الإفراج عن أخيه لحين تحسن حالته الصحية ورفض الضابط، فقام عيد باعتراض طريق سيارة الشرطة، إلا أن النقيب أمر قائد السيارة بالتحرك وعدم الوقوف ورفض الضابط التوقف بالسيارة، خوفاً من بطش الأهالى التى كانت تتعالى صيحاتهم بأن عيد تحت عجلات السيارة. تبين للقوة أن المجنى عليه تعلقت جثته بأسفل السيارة بعد السير أكثر من 500 متر حتى اصطدمت السيارة بمطب صناعى فظهرت الجثة، وتحرك أفراد القوة المرافقة بإطلاق صيحاتهم وأخبروا الضابط وتوقفت السيارة وتم تخليص الجثة وأكملوا السير. تجمع أهالى القرية رافضين تحريك الجثة من مكانها حتى تأتى النيابة، وظل الوضع حينها ثلاث ساعات إلى حضرت النيابة التى تولت التحقيق، وأحالت المتهمين إلى محكمة الجنح فى طهطا، وبدأت الجلسات وصدر حكم بإدانة الضابط وسائق السيارة، وحكمت بالحبس عليهما ثلاث سنوات، وهدأت حالة الغضب عن أهالى المجنى عليه بعد صدور الحكم.. لكنها فوجئت بأنه لم ينفذ.. فالضابط تم نقله إلى مديرية أمن أسيوط واستمرت زوجة المجنى عليه وشقيقة وأبناؤه الخمسة فى تمسكهم بحقهم فى القصاص العادل، إلى أن صدر حكم محكمة طهطا فى الواقعة وجاء منطوق الحكم فى القضية رقم 8885 لسنة 2008، حيث إنه لما كان ما سلف فإنه يكون قد ثبت لدى المحكمة أن المتهمين بدائرة مركز طهطا تسببا خطا فى موت المجنى عليه. أكد شقيق المجنى عليه المدعو محمد الغلوضى أنه الآن شعر بارتياح بعد صدور حكم القضاء العادل، إلا أنه لازال لا يثق فى إجراءات التنفيذ من قبل وزارة الداخلية التى تهاونت فى المرة الأولى - وبعد صدور حكم الحبس الأول- عن حبسهم ثلاث سنوات إلا أن الوزارة قامت بنقل الضابط إلى مديرية أمن أسيوط ولم يقم أحد بتنفيذ الحكم فى حينها. أوضحت زوجة المجنى عليه فاطمة السيد أبو الدهب (30سنة) أن زوجها ترك 5 من الأطفال أصغرهم أمل وعمرها 9 أشهر. وأنه كان فقيرا يبيع بعض الخضراوات والفاكهة لينفق على الأسرة، وأضافت أنها تريد القصاص لزوجها وحق أطفالها من ضابط الشرطة الذى "سحل" زوجها تحت عجلات سيارة الشرطة ومحاكمة كل أفراد الشرطة الذين اشتركوا فى مقتل زوجها بهذه الهمجية والوحشية التى دمرت حياة أسرة فقيرة، وأنها تتمنى من وزير الداخلية تنفيذ الحكم لصالح هؤلاء الأيتام الخمسة.
