قررت هيئة النيابة الإدارية الإضراب عن العمل فى كل النيابات والمحاكم على مستوى الجمهورية، لمدة 3 أيام اعتباراً من الغد، وطالبت بإقالة المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، وإتهمته بالتلاعب بالنصوص التى جرى إقرارها داخل اللجان، وأعلنت هيئة قضايا الدولة أنها تعتزم اتخاذ إجراء مماثل. فى حين بادرت النيابات الإدارية فى عدد من المحافظات بتعليق العمل أمس، وهدد مستشارو النيابة الإدارية فى المنوفية باللجوء للمحاكم الدولية فى حال المساس باستقلالهم، خلال اجتماع لبحث الأزمة فى نادى الجمهورية. كما علقت نيابة الدقهلية عملها لحين حل الجمعية التأسيسة للدستور أو إقالة الغرياني، وحذروا من مذبحة ثانية للقضاة، وأيضاً عطلت نيابات البحيرة عملها، ودخلت إعتصاماً مفتوحاً، بعد تشكيل غرفة عمليات لإدارة الأزمة. وفي نفس السياق أعلن ناديا الهيئتين التصعيد بالإعتصام المستمر فى مقر الناديين، والدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة، إحتجاجاً على رفض "الغريانى" مساواة كل الهيئات القضائية وأعضائها فى الدستور الجديد، على النحو الذى أعدته لجنة نظام الحكم. وانتقد المستشار أحمد جلال عضو مجلس إدارة النادى، تغول لجنة الصياغة التى شكلها الغريانى على مهام لجنة نظام الحكم، واتهمها بالتلاعب فى مضمون النصوص، التى أقرتها اللجنة، التى تضمنت أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة بالمخالفة لأحكام اللائحة الداخلية لعمل الجمعية التأسيسية.
