قررت هيئة النيابة الإدارية الإضراب عن العمل فى كل النيابات والمحاكم على مستوى الجمهورية، لمدة 3 أيام اعتباراً من الغد، وطالبت ب«خلع» المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، واتهمته بالتلاعب بالنصوص التى جرى إقرارها داخل اللجان، وأعلنت هيئة قضايا الدولة أنها تعتزم اتخاذ إجراء مماثل. فى حين بادرت النيابات الإدارية فى عدد من المحافظات بتعليق العمل أمس، وهدد مستشارو النيابة الإدارية فى المنوفية باللجوء للمحاكم الدولية فى حال المساس باستقلالهم، خلال اجتماع لبحث الأزمة فى نادى الجمهورية، وعلقت نيابة الدقهلية عملها لحين «خلع» الغريانى أو حل الجمعية، وحذروا من مذبحة ثانية للقضاة، وعطلت نيابات البحيرة عملها، ودخلت اعتصاماً مفتوحاً، بعد تشكيل غرفة عمليات لإدارة الأزمة. وأعلن ناديا الهيئتين فى مؤتمر مشترك أمس، بدء التصعيد بالاعتصام فى مقر الناديين، والدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة، احتجاجاً على رفض «الغريانى» إدراج الأولى كهيئة قضائية مستقلة فى الدستور الجديد، وتحويل الثانية لنيابة مدنية. وأكد بيان مشترك تلاه المستشار عبدالله قنديل رئيس نادى النيابة الإدارية، ضرورة مساواة كل الهيئات القضائية وأعضائها فى الدستور الجديد، على النحو الذى أعدته لجنة نظام الحكم. وانتقد المستشار أحمد جلال عضو مجلس إدارة النادى، تغول لجنة الصياغة التى شكلها «الغريانى» على مهام لجنة نظام الحكم، واتهمها بالتلاعب فى مضمون النصوص، التى أقرتها اللجنة، التى تضمنت أن «النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة» بالمخالفة لأحكام اللائحة الداخلية لعمل الجمعية التأسيسية.