تسعي جماعة "الإخوان المسلمين"، وذراعها السياسي حزب "الحرية والعدالة" لإطلاق مشاورات وإتفاقيات مع عدد من القوى والحركات السياسية، لإقناعها بالكف عن المطالبة بإجراء إنتخابات رئاسية مبكرة، مقابل تقديم تنازلات للقوى السياسية والليبرالية داخل الجمعية التأسيسية فيما يخص الحريات العامة ومدنية الدولة، ولذلك لتأمين إستكمال ولاية الرئيس الإخواني محمد مرسى، والكف عن المطالبة بطرح مسألة إستمرار ولاية الرئيس من عدمه فى نفس ورقة الإستفتاء على الدستور. وقال على عبد الفتاح القيادى البارز بجماعة الإخوان المسلمين، إن سعى الإخوان للمصالحة مع القوى السياسية يدور داخل مكتب الإرشاد للمصالحة الوطنية، بغض النظر عن إستمرار الرئيس مرسى فى منصبه حتى نهاية ولايته، موضحاً بأن السوابق التاريخية تعطية أفضلية البقاء، خاصةً وأن الشعب أو قواه السياسية لم يطالبوا فى السابق بالدعوة لإنتخابات رئاسية مبكرة بعد إجراء تعديلات دستورية أو حتى بعد صياغة الدستور في عهد ناصر أو السادات أو مبارك، مشيرًا إلى أن الرئيس صعد الي منصبه بعد إنتخابات رئاسية حرة، وبإرادة الشعب. وأوضح د.جمال حشمت القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، بأن القوي السياسية تطالب بإجراء إنتخابات رئاسية مبكرة بعد وضع الدستور، وهذا حقها تماماً والشعب سوف يختار من يمثله من جديد، مطالباً بأن تعود الأمور لنصابها القانوني والدستوري ونبدأ من جديد، بوضع الدستور أولاً، ثم الإنتخابات البرلمانية، وبعدها الإنتخابات الرئاسية، مشيراً الي أن الجماعة منفتحة على جميع القوى الوطنية، سواء في صياغة الدستور التى نرغب أن يكون توافقيًا ويحظى بدعم جميع القوى السياسية، أو الإنخراط فى تحالف إنتخابى مع القوى الوطنية للتصدى لجميع قوى الفوضى. وأكد حسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع، بأن الإخوان في طريقها للتصالح مع القوي السياسية التي تطالب بإجراء إنتخابات رئاسية بعد إقرار الدستور القادم للبلاد، بل سيصل الأمر الي تقديم تنازلات سياسية تتمثل في تصعيد بعض القوي للمناصب الهامة، أو الدخول في تحالفات إنتخابية بهدف تقسيم المقاعد البرلمانية، وكل ذلك من أجل تأمين ولاية الرئيس المنتمي اليهم فكرياً، وليس من أجل الوطن.