قال المستشار جميل سعيد محامى "رشيد محمد رشيد" وزير الصناعة الأسبق اليوم الأحد إن قرار النائب العام د.عبد المجيد محمود بشأن رفع اسم موكله من قوائم الممنوعين من التصرف فى أموالهم والمرسل إلى البورصة وهيئة الرقابة المالية، يتعلق بواقعة محددة والتي تتمثل فى اتهام رشيد بالاشتراك مع محمد عبد الوهاب وزير الصناعة الأسبق بتكوين مصنع زجاج يخل بالمنافسة ويحتكر السوق لصالحهما.. مضيفاً أنه كإجراء احترازى تم صدور قرار بمنع المتهمين من التصرف فى أموالهم على خلفية هذه القضية، وعندما انتهت التحقيقات إلى عدم وجود شبهة جنائية ولا وجه لإقامة الدعوى فتم حفظ التحقيقات. حيث أصدر النائب العام قرار بالسماح لرشيد فى التصرف فى أمواله بناء على هذه الواقعة فقط.