اعلن النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود بأنه سيخطر البورصة برفع الحظر عن أموال وزير الصناعة الاسبق رشيد محمد رشيد وأعلن في بيان تلقته مصر للمقاصة اليوم على إنهاء أثر أمر المنع من التصرف رقم 44 لسنة 2011 أوامر تحفظ فى القضية رقم 333 لسنة 2011 من قبل كل من رشيد محمد رشيد حسين وزوجته هانية محمود عبد الرحمن فهمى، ومحمد محمود فرج عبد الوهاب وزوجته عائشة عبد الحميد سامى، وفراس زهير عبد اللطيف . وقالت شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزى إنها تلقت القرار فى 1 أغسطس الجارى من المستشار رئيس الاستئناف ورئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بشأن صدور موافقة المستشار الدكتور النائب العام، على إنهاء أثر أمر المنع من التصرف، وطلبت مصر للمقاصة من شركات السمسرة وإدارة البورصة اتخاذ ما يلزم من إجراءات فى حدود المسئولى القانونية فيما تضمنه الأمر المشار إليه. وكانت محكمة جنايات القاهرة الدائرة العاشرة التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد هناء المنسى قد ايدت قرار النائب العام بمنع كل من رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق وزوجته هانيا محمد عبد الرحمن ومحمد محمود فرج عبد العال وزير الصناعة الأسبق وزوجته عائشة عبد الحميد وفراس زهير عبد اللطيف العضو المنتدب لشركة الزجاج بالأسطح "أردنى أمريكى هارب" بمنعهم من التصرف فى أموالهم فى القضية رقم 44 لسنة 2011 وارد أموال عامة عليا وذلك في منتصف مارس الماضي.