طالبت الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة اليوم الأثنين رئيس الجمهورية بسرعة تقديم استقالته، لمخالفته أحكام الدستور العليا بإصداره قرارًا بعودة مجلس الشعب "المنحل"، بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا، واصفه في الوقت ذاته القرار بأنه "صدمة قوية" للقانون. وقالت الجبهة خلال بيان لها أصدرته صباحاً: إن القرار يقضى على الدولة المدنية العصرية التى تقوم على القانون والمساواة بين المواطنين، مطالبه أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية وأعضاء نادى قضاة مصر، بإصدار بيان عن موقفهم من قرار رئيس الجمهورية، ورأيهم القانونى حول القرار لإيضاح الصورة أمام الشعب الذى بدأ يفقد ثقته فى النظام والقانون. ودعت الجبهة، إلى العصيان المدنى والخروج فى الميادين، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام القصر الجمهورى - الجمعة القادم - لإعلان رفضهم لقرار رئيس الجمهورية.