طالب المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر السابق اليوم السبت اللجنة القضائية المناط بها الإشراف على الانتخابات الرئاسية، بإلغاء الانتخابات، ووقف جولة الإعادة، والاعتراف بخطئها في السماح للفريق أحمد شفيق بدخول الانتخابات رغم شموله في قانون "العزل السياسي" وضرورة تطبيقه عليه.. مستنكراً في الوقت ذاته إحالة اللجنة العليا قانون "العزل" إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، مؤكدا أن"المادة 29" من قانون المحكمة الدستورية تؤكد أن الدستورية تفصل في نزاع أي محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي، فإنه بالتالي فإن قرار الإحالة كان غير صحيح، لأن الجهة التي أحالته للمحكمة هي لجنة الانتخابات التي لا تعد من الهيئات ذات الاختصاص. وفي نفس الصدد، وحول حق "شفيق " الطعن على الحكم حال صدوره بدستورية قانون العزل، وبالتالي استبعاده، قال عبد العزيز إنه ليس من حق شفيق الطعن، لأن قرار لجنة الانتخابات بالعدول عن قرارها الأول لا يجوز الطعن عليه.