طالب المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر السابق اللجنة القضائية المناط بها الإشراف على الانتخابات الرئاسية في مصر بإلغاء الانتخابات ووقف جولة الإعادة المزمع عقدها بعد 7 أيام فقط والاعتراف بخطئها في السماح للفريق أحمد شفيق بدخول الانتخابات رغم شموله في قانون "العزل السياسي" وضرورة تطبيقه عليه. واستنكر عبد العزيز في تصريحات لجريدة "لشرق الأوسط" السعودية في عددها الصادر السبت إحالة اللجنة العليا للانتخابات قانون "العزل السياسي" إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه مؤكدا أن"المادة 29" من قانون المحكمة الدستورية تؤكد أن "الدستورية تفصل في نزاع أي محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي" وبالتالي فإن "قرار الإحالة كان غير صحيح، لأن الجهة التي أحالته للمحكمة هي لجنة الانتخابات التي لا تعد من الهيئات ذات الاختصاص". واعتبر عبد العزيز أنه "لا سبيل أمام اللجنة العليا للانتخابات؛ إلا أن تعترف بخطئها، حينما أوقفت قانونا واجب التطبيق وأحالت القضية إلى الدستورية، وأن اعترافها بخطئها يؤدي إلى إلغاء القرار المعدوم ويؤدي في النهاية إلى إلغاء الانتخابات، لأن القرار المعدوم لا يترتب عليه أي حقوق أو آثار". وحول حق الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي في أن يطعن على الحكم حال صدوره بدستورية قانون العزل وبالتالي استبعاده أوضح عبد العزيز أنه "ليس من حق شفيق الطعن لأن قرار لجنة الانتخابات بالعدول عن قرارها الأول لا يجوز الطعن عليه". وحول هل يملك المجلس العسكري الحاكم الدعوة لانتخابات مجلس الشعب من جديد حال إصدار المحكمة حكمًا بطلان الانتخابات، أوضح عبد العزيز أن "العسكري لا يملك ذلك، لأنه غير منصوص عليه في التعديلات الدستورية، والتي نصت بشكل واضح على الدعوة للانتخابات مرة واحدة فقط". وأوضح عبد العزيز أن دستور 1971 سقط والساقط لا يعود، وإذا كانت هناك ضرورة لإعادته فليعلم الجميع أنه يجب تطبيق المادة 84 من نفس الدستور التي تنص على "عند خلو منصب رئيس الجمهورية أو إصابته بالعجز فعليه تعيين رئيس مؤقت للبلاد وهو رئيس مجلس الشعب" وبالتالي فإن حل البرلمان أو جزء منه سيترتب عليه مأزق قانوني كبير. وبخصوص تصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة التي هاجم فيها البرلمان، انتقد عبد العزيز، والمحسوب على تيار استقلال القضاء تصريحات الزند واعتبرها تجاوزا قائلا: "نادي القضاة ليس سلطة قضائية؛ لكنه مؤسسة نقابية خدمية يقتصر دورها على خدمة أعضائها والدفاع عنهم ولا يحق للنادي أو من يرأسه أن يتحدث عن سحب مشروع قانون أو تقديمه لمجلس الشعب لأنه من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل المنوط بهما تقديم مشروعات القوانين إلى البرلمان
