قررت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب - اليوم الأربعاء - الموافقة على تعديل قانون الجنسية المقدم من النائب عادل عفيفي ، والذى يقضي التعديل بإضافة فقرة إلى المادة 24 من قانون الجنسية، بحيث تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها حجة فى إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، وكذلك أى مستندات أخري تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومي وشهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها. حيث تم اقترح إضافة التعديل إلى قانون الجنسية بدلا من قانون الانتخابات الرئاسية واقترح أن يضاف التعديل إلى المادة 24 من القانون مع النص على عدم الإخلال بأى وسائل إثبات أخري.