وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم على تعديل قانون الجنسية المقدم من النائب عادل عفيفي. ويقضي التعديل بإضافة فقرة إلى المادة 24 من قانون الجنسية بحيث يقضي بأن تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها حجة فى إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين وكذلك أى مستندات أخري تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومي وشهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها. وكان مشروع القانون مقدم أصلا من النائب لكى يكون إضافة على قانون الإنتخابات الرئاسية إلا أن المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل اقترح إضافة التعديل إلى قانون الجنسية بدلا من قانون الانتخابات الرئاسية، واقترح أن يضاف التعديل إلى المادة 24 من القانون مع النص على عدم الإخلال بأى وسائل اثبات أخري . ووافقت اللجنة على اقتراح مساعد وزير العدل.