قام محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة الشعبية للدستور - اليوم الأحد - بمهاجمة الجمعية التأسيسية للدستور، وعدم الإعتراف بشرعيتها، وما ينتج عنها من دستور، حيث أعتبرتها بمثابة فرض الأمر الواقع من قبل التيار الديني، على نحو جعلها لا تمثل إلا أنصار هذا التيار وليس جموع الشعب. موضحاً أن الجمعية التأسيسية في تشكيلها الأخير تحولت إلى لجنة برلمانية يسيطر عليها الإخوان والسلفيون بمنطق الأغلبية المشكوك في نزاهتها، والتى لا تصلح كمعيار حاكم لإعمال دستور يجب أن يمثل الجميع وليس فصيلا واحدا. وأشار "عبد الرحيم" إلى أن الرضاء العام والتوافق الواسع يجب أن يكون بديلاً عن التصويت العددي الذي ليس مكانه تقرير مصير وطن ولا يحقق إلا مصلحة انتهازية لجماعة أو حزب يريد العودة بمصر للوراء وتوجه ضربات قاصمة لثورة المصريين.