دعا أكثر من 24 حزباً وحركة سياسية وائتلافاً لشباب الثورة إلى مسيرات ومظاهرات سلمية حتى 25 أبريل تحت شعار "شهر إنقاذ الثورة"، على أن تبدأ المظاهرات، ، عقب صلاة الجمعة أمام دار القضاء العالى، ومسيرات "السبت" إلى قاعة المؤتمرات تحت شعار "الدستور والقصاص"، للمطالبة بإيقاف ماوصفوه ب "مهزلة العبث بقواعد اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصرى الجديد"، وما أقره البرلمان من تشكيل أعضائه ل 50% من أعضاء اللجنة. وقال البيان إن يوم 23 مارس، الذى سيتم فيه اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، محاولة جديدة لدق مسمار جديد فى نعش الثورة، إذ تقوم قوى ضعيفة متحالفة مع العسكر وتحت حكمهم بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، فى محاولة لإنتاج دستور يخدم هذا التحالف لمنح سلطات للعسكر وتلافى الحريات وتركها عرضة لتلاعب نظم الحكم، ودستور يصبغ بلادنا بلون طائفة سياسية. وتشمل نشاطات "شهر إنقاذ الثورة" مسيرات تحت شعار "دستور لكل طوائف الشعب وقصاص عادل"، وذلك السبت، من أربعة أماكن بالقاهرة هى: من أمام النادى الأهلى بمدينة نصر، رابعة العدوية، ميدان الحجاز، مسجد النور بالعباسية، تتوجه جميعها إلى قاعة المؤتمرات التى تقام بها فى هذا اليوم الجلسة المشتركة للمجالس التشريعية لأختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور. وقع على البيان حركات سياسية، مثل اتحاد شباب الثورة وائتلاف شباب الثورة واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة، "الاشتراكيون الثوريون"، تحالف القوى الثورية، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، حركة 6 أبريل، الجبهة الحرة للتغيير السلمى، حركة كفاية، وشباب الجمعية الوطنية للتغيير وأحزاب المصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار والتحالف الشعبى الاشتراكى. فيما أعلن تحالف "ثوار مصر" عن مشاركته فى مسيرات السبت، المتوجهة إلى قاعة المؤتمرات، حيث يعقد مجلسا الشعب والشورى جلسة خاصة باللجنة التأسيسية لوضع الدستور، ترفع لافتة "المادة 28 من الإعلان الدستورى تخالف شرع الله.. المادة 28 حرام يا إخوان حرام يا سلفيين"، إلى جانب رفع عدة أسئلة لمجلس الشعب. فيما تنظم 5 حركات سياسية، منها الجمعية الوطنية للتغيير والحركة النسائية "بهية يا مصر" وحركة "مصر دولة مدنية" وحركة "الهوية المصرية" واللجنة الشعبية للدستور، وعدد من نواب مجلس الشعب، أبرزهم النائب محمد أبوحامد وقفة احتجاجية غداً السبت، أمام المحكمة الدستورية العليا لمواجهة ما أسموه "سيطرة الإسلاميين" على اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد وبالتزامن مع طلب فتوى المحكمة فى تشكيل اللجنة، كما ستقوم الحركات ونواب البرلمان بتنظيم وقفة احتجاجية أخرى الثلاثاء المقبل، لدعم دعوى إلغاء البرلمان حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية وذلك أمام مجلس الدولة. وقالت اللجنة الشعبية للدستور فى بيان لها إن نحو 5 حركات سياسية وعدداً من نواب مجلس الشعب اتفقوا على تنسيق الجهود لتوحيد صفوف القوى المدنية الديمقراطية لجبهة النضال، من أجل دستور يعبر عن كل مكونات المجتمع، دون تهميش أو إقصاء لأى طرف. وأكد البيان أن عدداً من الحركات السياسية فى مقدمتها وعدد من البرلمانيين، من سينظمون الوقفة كخطوة أولى لعدة أنشطة مشتركة، وتتبعها وقفة أخرى لدعم دعوى إلغاء قرار البرلمان حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية يوم الثلاثاء أمام مجلس الدولة. وقال محمود عبدالرحيم، المنسق العام للجنة: نأمل أن تصدر المحكمة الدستورية ومحكمة القضاء الإدارى قرارات تاريخية تنقذ البلاد من فتنة أخرى أشد خطورة مما جرت قبل عام فى معركة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وقادت إلى مناخ من الاحتقان السياسى والطائفى، وتكبيد الثورة خسائر فادحة على صعيد إنجاز مطالبها ومسار التحول الديمقراطى السليم.
