قال المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، مساء أمس الجمعة إن قضية أزمة التمويل الأجنبى لن يتم حلها إلا من خلال المجلس الأعلى للقضاء، وأن تقديم طلبات إحاطة فى مجلس الشعب لن يفيد، لأن السلطة القضائية مستقلة، وليس للمجلس سلطة على القضاء بموجب الإعلان الدستورى. وفي نفس الصدد، قال المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق، إن قضاء مصر بخير، والدليل حالة الغضب التى يشهدها القضاة الآن بسبب ما حدث فى قضية التمويل الأجنبى.. مشيراً إلى أن هذه القضية تعد قضية سياسية في المقام الأول، وأن كل إجراءات القضية تثير الالتباس، لأن بها الكثير من الأخطاء.