قال محمد عمران رئيس البورصة المصرية - اليوم الخميس - إن هناك توجهًا لإلغاء الإجراءات الاحترازية المعمول بها حاليًا قبل 23 مارس المقبل. وقال "عمران" في اتصال هاتفي مع رويترز "هناك مؤشرات على الاستقرار ولذا نتجه لإلغاء معظم الإجراءات الاحترازية قبل 23 مارس المقبل، وهو موعد الذكرى السنوية لإعادة التداول في السوق" . وأوقفت البورصة المصرية معاملاتها لمدة 38 جلسة العام الماضي بسبب الاحتجاجات الشعبية العارمة التي أسفرت في نهاية المطاف عن تنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم، واستأنفت البورصة التداول في 23 مارس 2011. كما قررت الهيئة استحداث حد سعري جديد على مؤشر اي.جي.اكس 100 ليتم وقف التداول بالسوق نصف الساعة عند النزول أو الارتفاع أكثر من خمسة بالمئة. وكانت البورصة المصرية خرجت من "عام الثورة" مثقلة بخسائر جسيمة حيث فقد مؤشرها الرئيسي نحو 50% خلال العام وخسرت أسهمه حوالي 194 مليار جنيه 32.2 مليار دولار من قيمتها السوقية وسط الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي صاحبت الثورة. لكن المؤشر الرئيسي للبورصة نجح منذ مطلع عام 2012 وحتى يوم الاربعاء في الارتفاع 38.5% وزادت القيمة السوقية للاسهم المقيدة بالسوق نحو 73 مليار جنيه.