أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، على ضرورة تعميق العلاقات الاقتصادية بين شمال وجنوب المتوسط، وذلك من خلال عقد شراكات اقتصادية بين الشركات الأوروبية من دول شمال الاتحاد الأوروبى، خاصة فنلندا والسويد فى تنفيذ مشروعات الاتحاد من أجل المتوسط، والتى تم إقرارها فى مؤتمر باريس الأخير، وتضم أكثر من 200 مشروع فى قطاعات المياه والطاقة والنقل وحماية البيئة والبنية الأساسية، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تمثل تطبيقا عمليا للشراكة بين دول شمال وجنوب المتوسط. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع سفراء الاتحاد الأوروبى المعتمدين بالقاهرة، لبحث آفاق ومستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية مع الاتحاد الأوروبى، والذى استعرض خلاله الوزير الوضع الحالى ومؤشرات أداء الاقتصاد المصرى، وإجراءات الحكومة لمواجهة التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية وفرص الاستثمار الجديدة، وتطرق اللقاء إلى آليات تنفيذ مشروعات الاتحاد من أجل المتوسط فى إطار تطوير عملية برشلونة التى وضعت أسس التعاون بين جنوب المتوسط والاتحاد الأوروبى. ووجه الوزير رسالة إلى دول الاتحاد الأوروبى طالب خلالها الشركات الأوروبية بالمشاركة فى مشروعات الاتحاد من أجل المتوسط، مع التركيز على مشروعات الطاقة المتجددة من الرياح والطاقة الشمسية والطاقة النووية. وقال إن مشاركة الشركات الأوروبية فى تنفيذ هذه المشروعات، تؤكد أهمية فكر التعاون بين شمال وجنوب المتوسط، مما يزيد من قناعة المواطنين فى مصر، وغيرها من دول جنوب المتوسط بجدوى التعاون مع الاتحاد الأوروبى، ومبادرة الاتحاد من أجل المتوسط، مشيرا الى أن المجهود الذى تبذله مصر بالتعاون مع فرنسا لإنجاح هذا الاتحاد يأتى من إقتناع مصر الكامل بأن مستقبل التنمية والتقدم فى مصر مرتبط بشكل كبير بقدرتها على الإدارة الناجحة لتعاونها مع الاتحاد الأوروبى. من جانبه، أكد مالين كارى سفير السويد بالقاهرة والذى تتولى بلاده حاليا الرئاسة الأوروبية، التزام ودعم بلاده لمسيرة الاتحاد من أجل المتوسط واستمرار التعاون مع مصر لتنفيذ المشروعات التى تم الاتفاق عليها، واستمرار أجندة عمل الاتحاد من أجل المتوسط خلال رئاسة السويد للاتحاد الأوروبى. كما أشار أنتونيو لوبيز سفير أسبانيا بالقاهرة، والذى ستتولى بلاده الرئاسة الأوروبية فى بداية يناير المقبل، أن فترة الرئاسة الأسبانية للاتحاد الأوروبى ستكون داعماً كبيراً لتفعيل الاتحاد من أجل المتوسط، باعتباره تطويرا وتفعيلا لعملية برشلونة التى انطلقت من أسبانيا والتى سيتزامن مرور 15 عاماً عليها خلال رئاسة اسبانيا للاتحاد الأوروبى ابتداء من يناير المقبل، وقال إن بلاده فى تشاور مستمر مع مصر لوضع آليات تنفيذ مشروعات الاتحاد من أجل المتوسط وإن بلاده على استعداد للتنسيق مع مصر لعقد قمة ثانية للاتحاد من أجل المتوسط العام المقبل. وقد استعرض المهندس رشيد محمد رشيد خلال اللقاء الوضع الحالى للاقتصاد المصرى، وإجراءات الحكومة لمواجهة التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، حيث أشار إلى أنه على الرغم من أن معدلات النمو فى مصر خلال عام 2008/2009 قد تأثرت كثيرا بالأزمة لتصل إلى 4.7% إلا أن ذلك كان أفضل بكثير مما توقعته الحكومة حيث توقعت أن يكون التراجع أقل من هذه النسب.
