أعلن المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية، أن انتخابات المجالس الشعبية المحلية على مستوى الجمهورية ستجرى خلال شهر يوليو أو على الأكثر أغسطس القادمين، وذلك في أعقاب انتخاب رئيس الجمهورية. وأوضح الوزير أن اللجنة المكلفة بتعديل قانون المحليات برئاسة المهندس محمد عبدالظاهر الأمين العام للإدارة المحلية تقوم بعملها في هذا المجال بحيث يتحقق الهدف من تعديل القانون وتكون هناك مساحة من تفعيل أكبر للمجالس المحلية واتساع في اختصاصاتها ومنحها حقوقا أوسع في المتابعة والرقابة وسحب الثقة من المحافظين وغيرهم من المسئولين في المحافظات. وقال الوزير: "بمجرد الانتهاء من تعديلات قانون الإدارة المحلية سيتم عرضها على المجالس التشريعية لاعتمادها على أمل أن يتم ذلك قبل انتخابات المجالس المحلية" .. مضيفًا، أن سبب التراجع عن فكرة تشكيل المجالس المحلية المؤقتة خلال المرحلة الانتقالية يرجع إلى تمسك الوزارة بالمبدأ الديمقراطي الذي حكم انتخابات مجلسي الشعب والشورى وسيحكم الانتخابات القادمة لرئيس الجمهورية باعتبار أن صندوق الانتخاب هو الفيصل في إفراز القيادات الشعبية الممثلة للمواطنين في مختلف المحافظات". وأشار الوزير إلى أنه تلقى العديد من طلبات التعيين في المجالس الشعبية المحلية المؤقتة وقد استشعر صعوبة الاختيار تحسبا لشبهة المجاملة حيث إن الاختيار أو التعيين يتنافى مع مبدأ الديمقراطية. ولفت إلى أنه من حق المجالس المحلية المنتخبة أن تعيد النظر في القرارات التي تم اتخاذها على كل المستويات في محافظاتهم وتقنين هذه القرارات لضمان تحقيق مصالح الجماهير.
